تحالف عراقي يكبح خيارات علاوي
عراقية خلال تظاهرة في ساحة التحرير | إي.بي.أيه
يجد رئيس الوزراء العراقي المكلف، صعوبة في استكمال التشكيلة الحكومية، بسبب ضغوطات الطرفين الكردي والسني. حيث كشفت مصادر، أوضحت أن علاوي «سيقدم كابينة وزارية غير مكتملة، مكونة من 19 وزيراً، وسيؤخر عدداً من الوزرات».
وتعكس اللقاءات التي أجراها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والذي يتزعم تحالف القوى، مع كبار المسؤولين السياسيين في إقليم كردستان العراق، مخاوف الأطراف السياسية السنية والكردية من التهميش في حكومة علاوي، المرتقب إعلانها وعرضها في البرلمان هذا الأسبوع.
وأوضحت مصادر أن الطرفين ما زالا متمسكين بحصصهما ومناصبهما في الحكومة التي سيرأسها علاوي، في حين تركت باقي التحالفات، الحرية لرئيس الوزراء في اختيار الأشخاص المناسبين لتشكيلته الوزارية. وأضاف: «إن تمسك المكونين قد يصعب المهمة على رئيس الوزراء المكلف»، مشيراً إلى أن: «هذا الأمر سيؤسس للكثير من العراقيل التي تقف أمام تمرير التشكيلة الحكومية والتصويت عليها داخل مجلس النواب».
وأشارت المصادر إلى أن: «المشكلة التي تواجهنا، هي عدم وجود كتلة معينة، قد تبنت علناً تكليف علاوي، برغم أن الجميع يعلم بأنه جاء بتوافق قائمتي سائرون والفتح، ومن ثم قد تعود تجرية رئيس الحكومة المستقيل، عادل عبد المهدي، الذي كان هو الآخر يفتقد للداعمين له في مجلس النواب».
وطالبت الكتل السياسية رئيس الوزراء المكلف، محمد علاوي، بضرورة قيامه بتدقيق السيـر الذاتيـة للمرشحيـن، والذي يعتزم اختيارهم لشغل الحقائب الوزارية في حكومته المؤقتة، قبل تقديم تلك الأسماء رسمياً إلى مجلس النواب لمنحهم الثقة، وذلك للتقصي عن انتماءاتهم وميولهم الحزبية.
المشهد السياسي العراقي، حالياً، معقد جداً، بسبب خلافات علاوي مع القوى السياسية، وهذه الخلافات سوف تخلق أزمات، سيكون لها أثر كبير في الشارع العراقي، الذي ما زال يشهد تظاهرات منذ أكثر من خمسة أشهر، وربما هناك جهات سياسية، تدفع بأنصارها إلى التظاهرة لزيادة الزخم الرافض لعلاوي، مع اقتراب قدومه إلى البرلمان.
إلى ذلك، أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق، أن الاستخدام المفرط للقوة و«الجماعات المسلحة الغامضة» يبعثان على القلق، داعية السلطات العراقية لوقف استخدام القوة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
كما جددت البعثة دعوتها لحماية المتظاهرين، وأدانت استهداف المحتجين السلميين ببنادق الصيد، مشيرة إلى تلقيها تقارير موثوقة عن استهداف المحتجين ببنادق الصيد في 14 و15 و16 فبراير الجاري.
وهذه ليست أول مرة تشير فيها الأمم المتحدة إلى «أيادٍ خفية» تعبث بالعراق، حيث اتّهمت المنظمة الأممية منذ أيام، جماعات مسلّحة بالوقوف خلف حملات الاغتيال والخطف والتهديد ضد الناشطين، في محاولة منهم لقمع الاحتجاجات. في حين ذكرت مفوضية حقوق الإنسان الحكومية العراقية الأسبوع الماضي، أن 2700 ناشط أوقفوا منذ انطلاق التظاهرات، لا يزال أكثر من 300 منهم قيد الاحتجاز.
على صعيد آخر، أكدت الحكومة الدنماركية، إعادة قواتها الموجودة في العراق إلى قاعدة عين الأسد الجوية، أول مارس المقبل.
وكشفت وزيرة الدفاع الدنماركية، ترينا برامسن، عن هذا القرار، بعد أكثر من شهر من الإعلان عن سحب القوات من القاعدة، إثر استهداف إيراني لها بالصواريخ.
وتشارك القوات الدنماركية ضمن التحالف الدولي، ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق، الذي تم إطلاقه عام 2018.
والجمعة 14، أعلن القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، أن الحلف سيستأنف «في الأيام أو الأسابيع» المقبلة، أنشطته لتدريب القوات في العراق.
وأُوقفت أنشطة الحلف في العراق مطلع يناير، بعد الضربة الأمريكية التي استهدفت قائد ميليشيا فيلق القدس، قاسم سليماني.
وتتزامن التحركات العراقية مع تقارير مقلقة، أصدرتها الأمم المتحدة عن تمكن «داعش» من تنظيم صفوفه في شكل «عصابات»، والعودة بقوة للعمل في سوريا والعراق.
وكان البرلمان العراقي قد صوّت مؤخراً في جلسة استثنائية على قرار يطالب الحكومة بإنهاء الوجود الأجنبي على أراضيها، بما فيها القوات الأمريكية.
ويقول القرار: «إن الحكومة العراقية ملزمة بإلغاء طلب المساعدة الأمنية من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، بسبب إنهاء العمليات العسكرية في العراق، وتحقيق النصر».
