حكومة علاوي.. هل ترى النور بقوة «الأمر الواقع»؟
متظاهرون عراقيون يحرقون إطارات في مدينة الناصرية | أ.ف.ب
يرى مهتمون بالشأن العراقي أن ما يطرحه سياسيون من آراء واعتراضات على حكومة محمد توفيق علاوي المرتقبة، لا يعدو كونه «اجتهادات شخصية»، ولا علاقة له بالمكونات، لأن «الصمت» هو ميزة تحركات تشكيل الحكومة الجديدة، فيما تبدو محاولات التيار الصدري وتقلبات زعيمه، مقتدى الصدر، يائسة لاستعادة نفوذه، أمام المد الشعبي الكبير لشباب حراك أكتوبر، الذي حاول ركوب موجته قبل أن ينتقل إلى الضد.
ويدعي التيار الصدري أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مرشحه للمنصب «استجابة لمطالب المتظاهرين»، وفي نفس الوقت يهدد بعدم التصويت لصالح علاوي في البرلمان، لأنه يجتمع مع جماعات من ممثلي المتظاهرين، كما يعترض على عدم إطلاع الصدر وأخذ موافقته المسبقة في ما يتعلق بالكابينة الوزارية المقبلة.
حقيقة ترشيح
يقول المحلل السياسي زيد الزبيدي لـ «البيان» إن هناك اختلافاً حول الجهة التي رشحت علاوي، إلا أن الحقيقة المسلم بها، أن الحراك الجماهيري، هو الذي أسقط حكومة عادل عبدالمهدي، كما أسقط كل المرشحين الذين أتت بهم الكتل السياسة، ما اضطر تلك الكتل للقبول بترشيح علاوي «مرغمة»، لأن الشروط التي وضعها تتناقض مع مصالحها.
ويتوقع المحلل السياسي ساهر عبدالله، تمكن رئيس الوزراء المكلف تخطي حاجز البرلمان، لأن أي اعتراض عليه سيكشف أوراق المتشبثين بالمحاصصة الطائفية، التي تعد أساس الفساد المستشري، فيما يبقى حاجز الشارع العراقي في ترقب خطوات جدية لتطبيق ما طرحه علاوي بشأن محاسبة قتلة المتظاهرين، وتحديد موعد مبكر لانتخابات برلمانية بإشراف دولي، بعد تعديل قانون الانتخابات وفق الرؤية التي طرحتها ساحات التظاهر والاعتصام.
ضد الطائفية
ويقول الكاتب محمد صباح، إن الكتل السياسية عارضت التصريحات الطائفية التي أدلى بها بعض أعضائها، فيما يؤكد النائب عن تحالف القوى العراقية عبدالله الخربيط، دعم تحالفه لكابينة محمد توفيق علاوي، شريطة تبني موعد محدد للانتخابات النيابية المبكرة، مبيناً أن «الانتخابات المبكرة هي مطلب شعبي لا يمكن تجاوزه». وكشفت النائبة المستقلة، ندى شاكر جودت، عن استعداد 170 نائباً للتصويت على حكومة علاوي، مبينة أن الأخير أنهى قائمة الوزراء وأرسلها إلى هيئة المساءلة والعدالة، لضمان عدم شمولهم باجتثاث البعث».
ويوضح النائب الكردي المستقل، هوشيار عبدالله، أن الكتل الكردية لم تطرح شروطاً محددة، وإنما تحدثت عن الالتزام بفقرات دستورية، تعرف أن «حكومة مؤقتة» لا تستطيع إنجازها، إلا بمجيء برلمان حقيقي جديد، لكي تضمن التصويت عليها، مشيراً إلى أنها لم تطالب رسمياً بوزارات معينة، وإنما بضمان مشاركة المكونات وليس الكيانات، وهذا يختلف كلياً عن أسلوب المحاصصة.
