قرصنة إسرائيلية على أموال أسرى القدس
لم تكتفِ سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحجز الحساب البنكي للأسير المقدسي المحرر ناجي عودة ولوالديه، بل تعمّدت مصادرة مبالغ نقدية ومصاغ ذهبي لوالدته، عقب اقتحام منزله في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، والتهديد بالاستيلاء على كل ما يملكونه.
المحرر عودة واحد من بين تسعة أسرى مقدسيين ومحررين، احتجزت سلطات الاحتلال حساباتهم البنكية وصادرت أموالهم، بحجة تلقيهم الأموال من «جهات معادية»، في إشارة إلى رواتبهم التي يتقاضونها من السلطة الفلسطينية.
ونقلت وكالة «صفا» الفلسطينية عن والده القول إن «جنود الاحتلال صادروا 1000 شيكل (حوالي 300 دولار)، ومصاغاً ذهبياً لزوجته بعد اقتحامهم المنزل والعبث بمحتوياته، وذلك في سابقة خطيرة تهدف لكسر إرادة الأسرى وذويهم وتحطيم معنوياتهم حتى بعد الإفراج عنهم».
ويضيف «الاحتلال لم يترك لنا أي وسيلة دخل نعتاش منها، بعدما جمد حساباتنا البنكية البالغة 10 آلاف شيكل، وسرق أموالنا بشكل تعسفي»، لافتًا إلى أن المبلغ المفروض على نجله يقدر بقيمة 17 ألف شيكل.
وتنفيذاً لقرار وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت بوضع اليد على حسابات بنكية لأسرى مقدسيين وأهاليهم وفرض مبالغ مالية طائلة على أهاليهم، شنت قوات الاحتلال الاثنين الماضي حملة على منازل تسعة أسرى ومحررين في بلدات وأحياء القدس، وصادرت مبالغ نقدية ومصاغاً ذهبياً ومركبة.
والأسرى الذين شملهم القرار هم: محمد حمد من شعفاط، وسام كستيرو من بيت حنينا، أمير الفروخ من سلوان، خليل جلوسي من الطور، وملك سلمان من بيت صفافا، والمحررون مجدي العباسي، ناجي عودة، وباسل أبو تايه من سلوان، وإيهاب بكيرات من صور باهر.
وصادرت سلطات الاحتلال مبلغًا بقيمة 790 شيكلًا من منزل باسل أبو تايه، وهددت بمصادرة كل شيء يملكه حتى استكمال تسديد المبلغ المطلوب منه، والمقدر بـ 46 ألف شيكل (حوالي 13 ألف دولار).
ووصف أبو تايه القرار الإسرائيلي بـ«الظالم والمجحف»، كونه يمس حقوق الأسرى وعائلاتهم ومصدر رزقهم الذي يعتاشون منه. في الأثناء، دعا أهالي الأسرى الذين تعرضوا للتعذيب في سجون الاحتلال، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للضغط على إسرائيل لإنهاء جريمة التعذيب بحق الأسرى، ووضع حد للحصانة التي يتمتع بها المحققين في سجون الاحتلال. وتطرق أهالي الأسرى خلال مؤتمر صحافي نظم، أمس، في بلدية رام الله، إلى تفاصيل ما تعرض له الأسرى من تعذيب.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر إن مسألة التحقيق العنيف ليست بالسياسة الجديدة على حكومة الاحتلال، فمنذ بداية الاحتلال سقط عشرات الأسرى نتيجة التعذيب الوحشي.
تعذيب ممنهج
أكّدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، أن سلطات الاحتلال تمارس التعذيب بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع، الأمر الذي خلف العديد من الإعاقات الجسدية والنفسية بحقهم، ما يستوجب على الجميع التدخل للجم السلطات ومحاسبتهم على جرائمهم.
وقال عضو الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء عيسى قراقع إن سياسة التعذيب مستمرة ولكنها تصاعدت بشكل ملحوظ نتيجة عدم وجود رادع لحكومة الاحتلال، وبات التعذيب وسيلة لتدمير الأسير جسدياً ومعنوياً. وشدد مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين على ضرورة توثيق معاناة الأسر إلى جانب الأسرى أنفسهم.
وقال ناصر مطر، والد الأسير طارق مطر «عندما رأيت طارق كان وضعه صعباً، حيث تعرض للتعذيب الوحشي أثناء فترة التحقيق، وجسده كان منهكاً»، مشدداً على أن التعذيب جريمة مخالفة لكل القوانين الدولية.
