تقارير «البيان»
برلمان ليبيا والبعثة الأممية.. توتّر يهدّد «حوار جنيف»
اتسع صدى الاتهامات الموجهة للبعثة الأممية في ليبيا، بمحاولة شق صف البرلمان المنتخب في محاولة لإعادة تدوير جماعة الإخوان الإرهابية، ما ينذر بفشل حوار جنيف السياسي قبل انطلاقه الأسبوع المقبل. وقال أعضاء من مجلس النواب الليبي، إنّهم تلقوا اتصالات من البعثة لدعوتهم بشكل فردي للحوار عوضاً عن انتظار قائمة من سيرشحهم المجلس لتمثيله.
ويرى مراقبون أنّ البعثة الأممية لم تحقّق الحد الأدنى من الشروط التي وضعها البرلمان للمشاركة في اجتماعات جنيف، وعلى رأسها أن يتم اختيار ممثلي مجلس النواب من قبل المجلس، وتحديد مهمة اللجان وآليات عملها والمدة الزمنية للحوار، وعدم إقرار واعتماد أي حكومة إلا بعد المصادقة عليها من مجلس النواب، فضلاً عن عدم مساواة عدد الممثلين لمجلس النواب المنتخب بعدد ممثلي مجلس الدولة الاستشاري.
وقال عضو مجلس النواب محمد العباني لـ «البيان»، إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من سيدة عرفت نفسها أنها من البعثة الأممية للدعم في ليبيا، طلبت منه ملء استمارة الترشح لمؤتمر جنيف، فكان رده أنّ الترشّح وقرار الحضور من عدمه يتخذ تحت قبة البرلمان.
كما تكرّر الأمر نفسه مع النائب علي السعيدي، مشيراً إلى أنّ رسالة وصلته عبر تطبيقي «فايبر» و«واتساب» تتضمن نموذجاً خاصاً بالدائرة الانتخابية بغرض الحوار، معتبراً أنّ هذه الخطوة تعكس خروج البعثة عن اختصاصاتها وهي الدعم والمساندة، وإقحام نفسها في شؤون مجلس النواب أعلى سلطة في ليبيا.
ولفت السعيدي إلى أنّ هذه ليست المرة الأولى، حيث سبق للبعثة وأن تواصلت قبل أشهر مع النواب طالبة منهم اختيار شخص عن كل دائرة، مشدداً على ضرورة عدم التخلي عن سيادة مجلس النواب واختصاصه الأصيل في المشاركة بالحوار واختيار ممثليه.
بدوره، أكّد النائب سعيد مغيب، أنّ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تتجاهل المجلس فيما يتعلق بالحوار السياسي المزمع في جنيف، حتى إنها لم ترد على الشروط التي حددها بشأن مشاركته في الحوار السياسي، متهما البعثة بالعمل على شق صف البرلمان.
أزمة حقيقية
ويشير مراقبون، إلى أنّ العلاقة بين البعثة الأممية ومجلس النواب الليبي تواجه أزمة حقيقية لأسباب عدة، منها محاولة البعثة فرض قوى منبوذة داخل ليبيا وعلى رأسها جماعة الإخوان على أي حوار بين الفرقاء، ومنحهم دوراً أكبر من حجمهم الحقيقي على الأرض خدمة لأهداف إقليمية ودولية تسعى لإعادة تدويرهم في مراكز القرار، كما حدث من خلال اتفاق الصخيرات بعد أن لفظتهم صناديق الاقتراع.
وتتكون لجان حوار جنيف وهو أحد مخرجات مؤتمر برلين من 40 عضواً، منهم 13 ينتمون لمجلس النواب، ومثلهم لمجلس الدولة، و14 تختارهم بعثة الأمم المتحدة.
وكان مجلس النواب الليبي الذي يمثل السلطة التشريعية في البلاد، رفض مساواته من حيث المشاركة في حوار جنيف بمجلس الدولة الاستشاري الخاضع لجماعة الإخوان، والذي تم تشكيله كأحد مخرجات «اتفاق الصخيرات» لاستيعاب أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخب في 2012 والمنتهية ولايته منذ خمس سنوات.
