السودان يقترح 3 محاور لتسليم البشير لمحكمة لاهاي
epa08211680 Sudanese protesters chant slogans during a demonstration in Khartoum, Sudan, 11 February 2020. According to media reports, people marched in Khartoum to urge the government to appoint civilian governors and form a transitional authority. EPA/MARWAN ALI
جانب من تظاهرات في الخرطوم | إي. بي. إيه
الخرطوم - البيان، وكالات
ربط النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، تسليم الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بثلاثة عناصر، هي موقف التفاوض بمباحثات سلام السودان في جوبا عاصمة الجارة الجنوبية وما سيسفر عنه، والإصلاح القانوني، والتشاور مع المكون المحلي وعلى رأسهم أسر الضحايا.
ووفقاً لوكالة الأنباء السودانية الرسمية، تطرق تاج السر خلال لقاء مع وفد حقوقي دولي، إلى الحصانات الممنوحة بموجب القوانين، ومدى تأثيرها على سير العدالة واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة مرتكبي الجرائم، وموقف السودان من المحكمة الجنائية الدولية وتسليم البشير ووضع المعتقلين من قادته.
3 عناصر
وقدم النائب العام شرحا للوفد بشأن التحولات التي حدثت في السودان، واللجان التي شكلتها النيابة العامة واختصاصاتها والجرائم التي تحقق فيها، وتبعية اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات التي حدثت خلال فض الاعتصام والإجراءات المتخذة من النيابة العامة لحماية الشهود وعائلات الضحايا وأفراد القوات النظامية ممن لديهم الرغبة في الإدلاء بأقواله.
وأكد أن اللجنة الوطنية المستقلة بشأن التحقيق في انتهاكات فض الاعتصام هي لجنة مستقلة تم إنشاؤها بموجب أحكام الوثيقة الدستورية، وأنها تعمل باستقلالية تامة، وأن مشاركة النيابة العامة بها لا تتعدى مد اللجنة بأعضاء لإعانتها في تسيير مهامها.
وفيما يتعلق بحماية الشهود أكد وجود صعوبات حقيقية في مسألة توفير الحماية التامة للشهود، وأن النيابة العامة في حاجة ماسة للعون من الجهات المعنية.
وحول رفع الحصانات، أشار النائب العام إلى التنسيق القائم مع الجهات المختصة والمجلس السيادي فيما يخص الحصانات من خلال الحالات التي ترد للنيابة العامة من واقع التحريات، مشيراً في ذات الشأن إلى تنسيق مشترك مع وزير العدل في إطار عملية الإصلاح القانوني لإجراء مزيد من التعديلات على القوانين المعمول بها.
