سيناريوهات لرحيل أو بقاء الحكومة والبرلمان في الأردن
يدور في الأوساط السياسية الأردنية حديث حول تعديل خامس على حكومة عمر الرزاز، وتمديد لمجلس النواب تحت عنوان تنفيذ البرنامج الإصلاحي الاقتصادي الذي ما زال يحتاج إلى المزيد من الوقت بحسب برلمانيين. الحديث حول التمديد لحكومة الرزاز جاء في وقت شارف مجلس النواب على الرحيل، إذ تنتهي المدة المحددة له بحسب نصوص الدستور، لإجراء انتخابات جديدة في الصيف المقبل.
النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد اللوزي يعتقد أن الحكومة ماضية من دون إجراء تعديلات وأنها ستستمر في تنفيذ برنامجها الإصلاحي.
ويشير المختص في الشؤون البرلمانية محمد الزيود إلى أن الحكومة تحاول أن تجري تعديلاً خامساً لامتصاص غضب الشارع، وبخاصة فيما يتعلق بملف الطاقة. رئيس الوزراء عمر الرزاز يسعى للذهاب إلى بر الأمان مع مجلس النواب بالتوازي مع التعديل حتى يطيل عمر الحكومة.
يضيف: لكن هنالك مادة دستورية تقف عثرة أمام هذا المسعى، تنص على أن الحكومة ترحل خلال أسبوع من حل مجلس النواب ولا يكلف الرئيس ذاته بتشكيل حكومة جديدة، وبالتالي يسعى الرزاز لتجاوز هذه العثرة عبر إجراء انتخابات نيابية.
وبحسب الزيود فإن الحكومة لديها حجج لتمضي إلى هدفها، من أهمها أنها تحتاج إلى وقت لتنفيذ الحزم الاقتصادية، إضافة إلى أنها تحاول إقناع صانع القرار بالتشارك مع مؤسسات الدولة، بأن هنالك حاجة ملحة لتغيير قانون الانتخاب الحالي.
خيار مرجّح
يؤكد عضو مجلس النواب الأردني خليل عطية أنّ التعديل على الحكومة هو الخيار الأرجح في الفترات القادمة، بما يتوافق مع البرنامج الإصلاحي الذي ما زال يحتاج الى المزيد الوقت والحوافز التي قدمت جيدة، ولكن نحتاج إلى المزيد من الإجراءات حتى يستطيع المواطن لمس هذا التحسن. ويشير إلى أن بقاء مجلس النواب منوط بقرار من الملك، وأن هنالك ملفات عديدة على الحكومة معالجتها من أهمها الملف الاقتصادي، وأيضاً كيفية التصدي لصفقة القرن التي تشكل قلقاً للأردن خاصة فيما يتعلق بملف اللاجئين.
