أجّل مجلس قضاء الجزائر، محاكمة الوزراء والمسؤولين السابقين في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، إلى 26 من الشهر الجاري.
وكان مجلس قضاء العاصمة استأنف، أمس، محاكمة مجموعة من الوزراء والمسؤولين يتقدمهم الوزيران الأولان السابقان، أحمد أويحیى وعبد المالك سلال، في ملف الفساد المتعلق بقضية مصانع تركيب السیارات، والامتيازات الممنوحة لهذه المصانع، والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لعبدالعزيز بوتفلیقة. وجاء الاستئناف بعد قرار الطعن الذي قدمته نيابة محكمة سيدي امحمد، إثر الحكم على كل من الوزير الأول السابق عبد المالك سلال بـ 12 عاماً، وأحمد أويحیى بـ 15 عاماً. وكذا وزراء الصناعة السابقین يوسف يوسفي ومحجوب بدة، بـ 10 سنوات. (الجزائر-البيان)