محاولات بيع نيزك تثير الجدل في أوساط السودانيين
جدل كثيف دار في السودان عقب أنباء راجت بشأن بيع نيزك سقط بمنطقة المناصير قبل عدة سنوات، بعد عرضه للبيع من قبل مسؤولين ينتمون لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وأثارت قضية النيزك المعروف بـ(نيزك الصنقير) والتي تكالبت لشرائه عدة جهات خارجية موجة من الانتقاد في الأوساط السودانية، باعتبار أن القضية تعد مفتاحاً لكشف عمليات الفساد الممنهج الذي مارسه النظام المخلوع في كل المجالات.
وتركت القضية جملة من الاستفهامات، حول كيفية التعامل الحكومي في مثل تلك الموارد، والمعادن النادرة التي تزخر بها البلاد، مما استدعى الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية وهي الذراع الفني لقطاع التعدين بوزارة الطاقة والتعدين، للتدخل وتوضيح الحقائق بشأن النيزك مثار الجدل، إذ أكدت الهيئة أن (نيزك الصنقير) أو ما يعرف بنيزك (المناصير) موجود بمعرض النيازك بالهيئة ولم يتم بيعه أو استبداله بأي نوع من أنواع الصخور، وكشفت أنه يزن (1010) كيلوجرامات ويتكون من 98% حديد و2% نيكل.
وقالت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية في بيان لها أمس إنها لا علاقة لها بما تم من محاولات لبيع النيزك في فترة سابقة، وأشارت إلى أن النيزك لا يزال متواجداً في معرض النيازك بالهيئة، والذي يحتوى على (4) نيازك أخرى وهي نيزك (حلفا) والذي يزن (12) كيلو، نيزك (التبون) والذي سقط شرق محلية الجبلين وهو يزن (1) كيلو جرام، ونيزك قرية (الحريق) بولاية شمال كردفان ويزن (2) كيلو جرام، إضافة إلى نيزك (أم الحراير) الذي سقط بولاية شمال دارفور ويزن (75) كيلوجراماً، واعتبرت الهيئة أن النيازك تعتبر إرثاً جيولوجياً لا يمكن التفريط فيه، وأشارت إلى أهمية النيازك العلمية الكبيرة، حيث يتم من خلالها التعرف على البنية الداخلية للأرض.
