تتمحور أغلب المبادرات المطروحة هذه الأيام لحل الأزمة الليبية، على حل الميليشيات، وتكريس دور الجيش الليبي بقيادة، خليفة حفتر، وتشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة، تمثل مختلف الأقاليم، وأدت تلك المبادرات إلى حالة إحباط في صفوف قوى الإسلام السياسي (الإخوان) وحلفائها، ما جعل أصوات عدد من رموزها ترتفع، داعية إلى استئناف المعارك بدلاً من القبول بالقرارات الدولية، في محاولة متجددة للدفع نحو خرق الهدنة، وتحدي مخرجات مؤتمر برلين المنعقد في 19 يناير الماضي.
وبينما أعلن المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، أن أعمال المسار السياسي الليبي ستنطلق 26 فبراير الجاري في جنيف، زعم المفتي المعزول من قبل مجلس النواب، الصادق الغرياني، أن ما يجري في ليبيا، بمثابة ترويض لفرض سياسة الأمر الواقع، واحتلال أجزاء من جنوبي طرابلس، مشيراً إلى أنه لم يعد أحد من المسؤولين في حكومة الوفاق أو مجلس الدولة، يتحدث عن إخراج «العدو» وانسحابه من طرابلس.
ويجمع المراقبون على أن القيادة العامة للقوات المسلحة، لا تزال متمسكة بجميع شروطها للسير نحو الحل السياسي، وفي مقدمها حل الميليشيات، وطرد المرتزقة الأجانب، والتدخل التركي، وجمع السلاح، وفتح المجال للجيش لبسط نفوذه في كامل أرجاء البلاد، وإدماج القوات النظامية المعترف بهويتها العسكرية دون غيرها في المؤسسة العسكرية، وصولاً إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، تقود البلاد نحو سن دستور وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية.
وشهدت الفترة الأخيرة، تحولاً في وجهة نظر أغلب دول العالم للوضع الليبي، حيث تحولت بنغازي إلى وجهة للوفود الرسمية ، بهدف التشاور وتبادل وجهات النظر، إلى القيادة العامة للقوات المسلحة، ومجلس النواب المنتخب، والحكومة المنبثقة عنه.