السودان..تدابير لتحرير سوق الذهب من «الإخوان»
أرشيفية
جهود متواصلة تقودها السلطات الانتقالية في السودان لإدخال عائدات الذهب في الخزينة العامة، التي ظلت محرومة من جل تلك العائدات في ظل النظام المخلوع الذي تماهى مع مهربي الذهب من خلال سياسات تمكين الإخوان التي احتكرت بيع وشراء الذهب لشركات بعينها.
وحظرت الضوابط الجديدة لوزارة المالية في السودان تصدير الذهب بواسطة الجهات الحكومية، والأجانب أفراداً وشركات (عدا شركات الامتياز) واقتصاره على الجهات المتعمدة بواسطة وزارة التجارة.
وتهدف تلك السياسات بحسب وزارة المالية لحشد الموارد بالنقد الأجنبي، وتعظيم دور القطاع الخاص في تطوير قطاع الذهب، وخروج بنك السودان المركزي من العمليات التجارية في شراء الذهب.
واقتصر دور البنك على بناء الاحتياطيات وفقاً للموجهات وسياسات وشراء الذهب الحر (إنتاج التعدين الأهلي).
كما سمحت بتصدير الذهب بواسطة أي شخص معني وفق ضوابط، وأكدت على توريد كل حصيلة صادر الذهب لصالح وزارة المالية دعماً لموارد البلاد لمقابلة استيراد الاحتياجات من السلع الاستراتيجية، على أن يعطى المصدّر سعراً مجزياً يتم الاتفاق عليه مع المالية.
ويؤكد الخبير الاقتصادي د. محمد النياير لـ«البيان» أن اتساع حدود السودان يجعل من عمليات التهريب أمراً سهلاً وميسوراً، والسياسات وحدها هي التي تحد من التهريب، مثل إنشاء بورصة للذهب وإعلان سعر شراء عادل ومجزٍ للمعدّنين في سوق شفاف ومنظم ليس فيه انحياز إلى جهة دون الأخرى.
، ويلفت إلى أن هناك مشكلة أخرى تواجه ذهب السودان غير التهريب تتمثل في التخزين الذي يلجأ إليه المعدنون التقليديون الذين ينتجون حوالي 80 في المئة من الذهب.
