العالم يترقّب جلسة الثقة لحكومة دياب
لبنانيون يتظاهرون وسط بيروت | إي.بي.إيه
في خضمّ الانشغال السياسي في لبنان بالتحضير لجلسة الثقة بحكومة حسّان دياب، والمقرّرة مبدئياً الثلاثاء المقبل، ارتفع منسوب التساؤلات عمّا سيكون عليه التعاطي العربي والدولي مع هذه الحكومة، بعد إعلان العواصم الغربية أنّها ستحدّد موقفها، في ضوء ما ستلتزمه الحكومة من إصلاحات مطلوبة دولياً، فيما الدول العربيّة، تنتظر ما ستلتزمه الحكومة في بيانها الوزاري من إصلاحات ومواقف على كلّ المستويات، حتى تبني على الشيء مقتضاه في شأن التعاطي مستقبلاً مع لبنان.
وفي الانتظار، تبدو الأوساط السياسيّة منقسمة في توقّعاتها حيال ما سيكون عليه التعاطي العربي والدولي مع الحكومة الجديدة، إذ إنّ فريقاً منها يرى أنّ هذه الحكومة ستُعطى فرصة لإجراء إصلاحات مقنعة للعرب والدول الغربية، فيما فريق آخر، يرى أنّ كثيراً من العواصم العربيّة والغربيّة، لن تعطي الحكومة أيّ فرصة، وأنّها أصدرت أحكامها المسبقة عليها منذ تأليفها، وهي تنظر إليها على أنّها «حكومة حزب الله وحلفائه»، وبالتالي، من الصعب التعاون مع أركانها. وفي السياق، تجدر الإشارة إلى تمايز فرنسا في الموقف عن الولايات المتحدة ودول غربية أخرى في هذا الشأن، حيث إنّها ترى وجوب التعاطي إيجاباً مع الحكومة اللبنانية الجديدة، انسجاماً مع منطق التهدئة.
مهمة صعبة
وفي الانتظار أيضاً، وبحسب مصادر سياسيّة متابعة، تبدو مهمّة الحكومة الجديدة صعبة، إذ هي واقعة تحت حصار مثلّث: من سياسيّين لا يريدون لها في العمق أن تنجح، ومن شعب منتفِض وثائر، حدّد أهدافاً من الصعب أن تحققها مثل هذه الحكومة، ومن مجتمعيْن عربي ودولي لا يعلّقان آمالاً كبيرة عليها بسبب قرب الحكومة من «حزب الله». وذلك رغم أنّ البيان الوزاري فيه الكثير من الوعود، ومن العزم على التطبيق.
وفيما تواصل الحكومة التحضير لاختبارها الأصعب أمام المجتمع الدولي، الذي يراقب خطواتها عن كثب، كي يقرّر كيفيّة التعاطي معها، يترقّب رعاة حكومة دياب، زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر، إلى بيروت، في النصف الثاني من الشهر الجاري، وسط معلومات مفادها أنّه يحمل رسالة تتمحور حول التأكيد على أنّ بلاده ستحكم على أفعال الحكومة الجديدة، وليس أقوالها.
جلسة الثقة
إلى ذلك، يُنتظر أن يعقد مجلس النوّاب جلسات المناقشة، بدءاً من الثلاثاء على الأرجح أو الخميس، كأقصى حدّ، بعد عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري من مؤتمر برلماني عربي طارئ في عمّان، للبحث في توصيات تتعلّق بموقف البرلمانات العربية من «صفقة القرن».
وبات واضحاً أنّ الكتل التي ستمنح الثقة للحكومة، هي نفسها التي سمّت حسّان دياب في الاستشارات النيابيّة الملزِمة بـ 69 صوتاً، لكنّ البعض منهم قد يحجْب لاعتبارات تتعلّق بعملية تشكيل الحكومة، في حين رجّحت المصادر النيابيّة أن تتكثف الجهود الهادفة إلى رصّ صفوف أصوات الثقة بين الحلفاء في كتل ونواب الأكثريّة، ذلك أنّ المطلوب هو تأمين 65 صوتاً نيابياً (النصف زائداً واحداً من أصل 128)، لصالح منْح حكومة دياب الثقة. علماً بأنّ مصير انعقاد الجلسة مرتبط إلى حدّ كبير بتأمين هذه النسبة.
