الدولار يقسم سوريا.. وينذر بكارثة اقتصادية

أسرة سورية تترك منزلها بحثاً عن الأمان | أ.ف.ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتزايد الحرب الاقتصادية في دمشق، في ظل استمرار الحصار الاقتصادي والعقوبات الأوروبية الأمريكية على سوريا، فيما بينت الأزمة الأخيرة في سعر صرف الدولار الذي بلغ الأسبوع الماضي أعلى مستوى له في تاريخ العملية السورية، أن حرباً جديدة بدأت على العاصمة دمشق وسوريا محورها الاقتصادي في ظل التهاوي المستمر لليرة السورية رغم كل الإجراءات الحكومية.

دور محوري

ولعب الدولار دوراً محورياً في تهاوي سعر الليرة السورية، وعاشت دمشق أجواء اقتصادية مزرية خلال الأسبوع الماضي في ظل صعود وهبوط العملة المحلية، ما دفع المصرف المركزي السوري إلى التدخل وتثبيت سعر الدولار على 700 ليرة، الأمر الذي اعتبرته أوساط اقتصادية أنه مضر بمصالح السوريين، إلا أنه يساعد الحكومة في ضبط سعر الدولار وعدم هبوط الاقتصاد.

ويجمع معظم الخبراء على أن الحرب العسكرية ضد سوريا انتهت والآن في مرحلة الحرب الاقتصادية، الأكثر إيلاماً للحكومة الخارجة للتو من الحرب، خصوصاً وأن خزينة الدولة السورية فارغة بعد 9 سنوات من الصراع والإنفاق العسكري وتعطل مؤسسات اقتصادية وخروج النفط من حسابات الدولة السورية.

وفي تقرير نشرته «واشنطن بوست» الأمريكية بعنوان «ربما يكون الأسد فاز في الحرب السورية لكنه الآن يحارب الاقتصاد»، أشار إلى أن العملة السورية فقدت نصف قيمتها العام الماضي، فيما تضاعفت أسعار المواد الاستهلاكية والسلع الأساسية، كما تعتزم الحكومة تقنين حصص السكر والأرز والشاي من خلال ما يسمى «البطاقة الذكية».

أما «واشنطن تايمز»، فنقلت عن الخبير الاقتصادي السوري سمير عيطة قوله إن الانخفاض الحاد في العملة السورية هو إلى حد كبير نتيجة لأزمة اقتصادية في لبنان، حيث كان لبنان الحديقة الخلفية للاقتصاد السوري من حيث العملات الصعبة، وبعد الأحداث الأخيرة جرى سحب معظم رؤوس الأموال من لبنان، الأمر الذي تأثرت به دمشق.

الرئة الوحيدة

وأضاف: «لقد كان لبنان الرئة الوحيدة في سوريا.. لبنان هو محور للتجار السوريين والمسؤولين التنفيذيين في مجال الأعمال، وهو المكان الذي يمكنهم فيه فتح حسابات بنكية والوصول إلى الدولارات وشراء سلع صغيرة للعودة إلى سوريا التي تخضع لعقوبات شديدة».

وأدت أزمة الدولار في سوريا لتقسيم سوريا اقتصادياً، بين مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية تتعامل مع الدولار بشكل خاص، ومناطق أخرى خاضعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) تتعامل بشكل خاص أيضاً اقتصادياً مع الدولار، وكذلك مناطق خاضعة للمعارضة المسلحة وجبهة النصرة، وهي التي تدعو للتعامل بالليرة التركية على حساب الليرة السورية.

وبحسب مراقبين فإن استمرار الأزمة الاقتصادية في سوريا من شأنه أن يكرس التقسيم الجغرافي ، فضلاً عن هروب الدولار من مناطق إلى أخرى بحسب سعر الصرف في المناطق السورية المختلفة.

Email