الأمم المتحدة تطالب دياب بكسر الفساد
لبناني يجلس أمام جدار أقامته قوات الأمن لإغلاق شارع يؤدي إلى مبنى البرلمان | أ.ف.ب
شددت الأمم المتحدة على أن أول خطوة يجب على لبنان أن يقوم بها هي الإصلاحات، وكسر ممارسات الفساد السابقة، واعتماد الشفافية والثقة.
وأعلن الممثل الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، أمس، بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف حسان دياب أنه لمس جدية من الأخير في العمل على تطبيق الإصلاحات ومحاربة الفساد.
وصرح كوبيتش، عقب لقائه دياب في بيروت، للصحافيين «يوجد اليوم حكومة وهي ستضع بيانها الذي سيعكس مطالب وحاجات الشعب، ومن دون ذلك سيكون من الصعب الحصول على ثقة اللبنانيين الذين لديهم أسئلة، ولا يمكننا إغلاق عيوننا عن هذا الأمر».
وأضاف «لكن بعد ما سمعته من رئيس الحكومة، ليس لدي شكوك انه سيعمل على هذا الأمر وعلى الإصلاحات وتطبيق موضوع محاربة الفساد والعدالة والشفافية، وكل هذا سيكون جزءا قوياً من البيان الوزاري».
وأعلن أن أول خطوة يجب على لبنان أن يقوم بها هي الإصلاحات والإصلاحات والإصلاحات، وكسر ممارسات الفساد السابقة واعتماد الشفافية والثقة.
وإلى أن يحين موعد جلسة الثقة الموعودة، وفي وقت يبدو رهان دياب وفريقه على كسْب ثقة الشارع الملتهب أوّلاً، يمكن رسْم بعض ملامح توجّهات الكتل النيابية في ما يتعلّق بإعطاء الحكومة الثقة.
ذلك أنّ عين المراقبين سترصد، أوّلاً، حجم المشاركة في الجلسة، فيما نصاب انعقادها هو النصف + واحد، أي 65 نائباً، في وقت تشير التقديرات الأوّلية الى أنّ حكومة «إنقاذ لبنان» ستنال 67 صوتاً مؤيّداً (ثقة) مقابل 57 معارضاً (لا ثقة).
الثقة أوّلاً
وفيما باتت الحكومة الجديدة أمراً واقعاً، قانونياً ودستورياً، إلا أنّ التقاطها زمام الأمور، على النحو الذي تريده ملائماً لـ«الّلون الواحد» الذي يصبغها، لا يبدو أنّه ممكن بسهولة لجملة أسباب، بدءاً من المطبّ الكبير الذي يعترض طريقها، والمتمثّل باتّساع مساحة الاعتراض عليها في الشارع، والذي اشتعل بشكل كبير منذ لحظة إعلان مراسيمها، مروراً بالمطبّ السياسي الممتدّ على جبهة عريضة تبدأ من تيار «المستقبل» الى «القوات اللبنانية»، الى حزب الكتائب، الى الحزب التقدمي الاشتراكي، الى قوى سياسية أخرى، ووصولاً الى مطبّ الثقة الداخلية، أي ثقة الناس بها.
أمّا في ما يخصّ الثقة الدوليّة بلبنان، ولعلّه الأصعب أمام الحكومة، فإنّ العين الدوليّة، على امتداد أوروبا وصولاً الى الولايات المتحدة الأميركية وكلّ المؤسّسات المالية الدوليّة، ترصد الحكومة وتربط أيّ مساعدات للبنان بالمنحى الذي يجب أن تسلكه هذه الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاحي جدّي، الأساس فيه مكافحة الفساد المستشري في كلّ الإدارات والوزارات.
وذلك، عدا عن تحرّرها من بصمة حزب الله، فترضي اللبنانيين وتقنع العالم بأنّها حكومة لبنانية صافية، قراراتها السياديّة تنبع من مصلحة لبنان وتصبّ في مصلحته وحده.
في الأثناء، قالت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، بعد انتهاء الجلسة الأولى للجنة صياغة البيان الوزاري أمس، إن الحكومة أمام امتحان لكسب الثقة الداخلية والخارجية.
اعتداء وتهديد
في الغضون، تعرض محتجون كانوا ينظمون وقفة احتجاجية في بيروت، أمس، للاعتداء بالضرب والتهديد على أيدي عناصر من حركة أمل.
واعتدى أفراد حركة أمل على المحتجين، الذين كانوا ينظمون وقفة احتجاجية أمام مجلس الجنوب، وهو مجلس أقيم لإنماء مناطق الجنوب، ويقع في منطقة «الجناح» في بيروت.
