تقارير «البيان»
غضب ليبي من محاولات أممية لإعادة تدوير «الإخوان»
تحاول بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إعادة تدوير جماعة الإخوان من خلال حوار جنيف وفرضهم على أي حل سياسي منتظر، على غرار ما حدث في اتفاق الصخيرات، إذ نشر مجلس الدولة الاستشاري المتمخّض عن اتفاق الصخيرات، قائمة ممثليه الذين سيشاركون في المسار السياسي الذي دعت له البعثة بالمقر الأممي في مدينة جنيف السويسرية، فيما يغلب على جل قائمة الممثلين انتماؤهم لجماعة الإخوان المعزولة.
ومهّدت الأمم المتحدة عبر ممثلها الخاص في ليبيا غسّان سلامة للأمر، عبر الإعلان عن مسار سياسي لحل الأزمة في جنيف نهاية يناير بمشاركة 40 شخصية، ودعوتها مجلسي النواب والدولة لترشيح 13 عضواً من كل منهما لتمثيله في الحوار، فيما ستختار البعثة 14 شخصية.
وأشار رئيس المجلس الإخواني خالد المشري، لضرورة الالتزام بضوابط ومعايير واضحة.
وتطرّق المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الجناح السياسي لجماعة الإخوان الليبية، إلى اجتماع برلين مطالباً بضرورة توضيح المسار العسكري أولاً قبل المضي في المجال السياسي.
رفض تمثيل
بدوره، يلفت عضو مجلس النواب المنتخب، زياد دغيم، إلى رفض تمثيل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بهيئة حوار جنيف، مشيراً إلى أنّ من غير الممكن تمثيل البرلمان المنتخب مساوياً لتمثيل مجلس الدولة الذي كرسه اتفاق الصخيرات كمجلس استشاري، بل يجب أن يكون وفق النسبة والتناسب وفق عدد الأعضاء، لاسيّما مع إقصاء كتلة الـ94 من مجلس الدولة، ووجود نواب برلمانيين مقاطعين مجتمعين بطرابلس يجب تمثيلهم.
جدل
وأثار اختيار بعثة الإخوان لحوار برلين جدلاً واسعاً بين بقية الفاعلين المرتبطين بحكومة الوفاق، ومن بينهم عبد الرحمن السويحلي الزعيم الجهوي بمصراتة، والرئيس السابق لمجلس الدولة الذي شن هجوماً عنيفاً على الإخوان وحزبهم، قائلاً: «أصبحت على قناعة تامة بأنّ توحيد الصف يتطلب تطهيره من العناصر والأجسام صاحبة الأجندة، بما في ذلك إعادة حزب العدالة والبناء لحجمهم الحقيقي الذي لا يمثل سوى سبعة في المئة من أصوات الناخبين في 2012، ونزع عباءتهم عن مصراتة والمنطقة الغربية التي لطالما حاولوا اختزالها في حزبهم فقط، بينما الحقيقة هي أنّ مصراتة والمنطقة الغربية يمثلها تيار مدني وطني رافض للاستبداد».
وأوضح السويحلي، أنّ حزب العدالة والبناء الإخواني حمّل الجميع أوزاراً ثقيلة طيلة السنوات الماضية كلفت الكثير من الدماء والتضحيات، بسبب إصراره على تصدّر المشهد السياسي، رغم انعدام قاعدته الشعبية التي تؤهله للعب هذا الدور واستفادته من توقف العملية الانتخابية نحو ست سنوات، بينما يشارك بعد انتهاء كل حرب في التحريض عليها، ويهرع لتقديم التنازلات عن الثوابت الوطنية.
نهج إقصائي
وأردف: «لقد شهدتم جميعا على مثال بسيط للنهج الإقصائي الذي يتبعه الحزب وانقلابه على الديمقراطية الأيام الماضية، عندما رشحني أعضاء دائرتي في مجلس الدولة بالأغلبية المطلقة ممثلاً لهم في لجنة المفاوضات المرتقبة عقب انتهاء العدوان، فجن جنون خالد المشري وكتلته في المجلس وحاولوا إقصائي بطريقة كيدية تعسفية من خلال تمرير قاعدة إجرائية جديدة لم تكن موجودة من قبل، ومُخالفة للنظام الداخلي تحت مُسمى تجميد العضوية فُصّلت على مقاس عبدالرحمن السويحلي وصوّت عليها أعضاء حزبهم وقلة من المنتفعين».
