تقرير حقوقي: تداعيات كارثية لحصار غزة
رصد تقرير، أمس، تداعيات «كارثية» لحصار إسرائيل المشدد لقطاع غزة، الذي يدخل عامه الـ 15 في ظل قيود مشددة على حركة الأفراد والبضائع، مشيراً إلى أن نسبة الفقر في القطاع بلغت نحو 54 في المئة.
وقال تقرير أعده المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومن المقرر أن ينشر في وقت لاحق الشهر الجاري، إن إسرائيل بدأت عملياً فرض حصارها على قطاع غزة عقب الانتخابات التشريعية الفلسطينية، التي جرت في يناير عام 2006. وأكد التقرير أن حصار إسرائيل على غزة يعد «شـكلاً غير مسبوق من أشكال العقاب الجماعي»، حين أعلنت إسرائيل القطاع «منطقة مغلقة»، وفرضت القيود على دخول الوقود والبضائع وحركة السكان من وإلى القطاع.
وأشار إلى أنه في منتصف عام 2007، شددت إسرائيل حصارها على غزة، حيث منعت إدخال المحروقات والكثير من السلع، وقلصت مساحات الصيد، وأغلقت جميع المعابر. وتابع التقرير: «إلى جانب ذلك، عملت السلطات الإسرائيلية على ترسيخ سياسة عزل غزة، من خلال فصلها عن الضفة الغربية». إضافة إلى ذلك، تعمقت خسائر القطاع الخاص نتيجة للقيود، التي تفرضها سلطات الاحتلال على حركة رجال الأعمال والتجار، واستهداف العديد من الشركات والمنشآت الخاصة.
إلى جانب ذلك، أسهمت 3 حروب شنتها إسرائيل على غزة في تدمير المزيد من المنشآت الصناعية، فيما تشير التقديرات إلى تعرض القطاع الخاص لخسائر بلغت نحو 11 مليار دولار منذ بدء الحصار الإسرائيلي. ونتيجة لإغلاق عشرات الشركات والمصانع والمؤسسات الربحية وغير الربحية، وصلت نسبة البطالة إلى مستويات تعد بين الأعلى في العالم، وتجاوزت نسبة نقص أو انعدام الأمن الغذائي إلى 71 في المئة لدى الأسر في غزة.
