تقارير « البيان »

تصعيد ميليشياوي في وجه السلام

ت + ت - الحجم الطبيعي

باتجاهين، أحدهما عسكري والآخر اقتصادي، صعّدت ميليشيا الحوثي، متحدية الجهود الدولية والإقليمية لاستئناف محادثات السلام، ومستمرة في مفاقمة الأوضاع الاقتصادية للسكان، الذين يواجه عشرون مليون منهم خطر المجاعة.

وفيما يأمل المجتمع الدولي بانعقاد جولة محادثات سلام شاملة قريباً، أقدمت ميليشيا الحوثي على استهداف مسجد لقوات الجيش في ضواحي مدينة مأرب بصاروخ بالستي، ما تسبب في مقتل ثمانين جندياً كانوا يؤدون صلاة المغرب، كما دفعوا بتعزيزات إضافية إلى جبهتي الضالع وجنوب الحديدة، وكثفوا من خروقاتهم لاتفاق التهدئة في مدينة الحديدة.

تصعيد

وفي اتجاه آخر، واصلت الميليشيا تصعيدها في الجانب الاقتصادي، وبدأت منذ أمس ملاحقة شركات الصرافة والمحال التجارية، لمصادرة الطبعة الجديدة من العملة الوطنية التي منعت تداولها، وهددت من وجدت بحوزته بالسجن والغرامة، وإغلاق المحال جميعها وسحب تراخيصها، وهو أمر أدى إلى حرمان أكثر من مئة ألف موظف من الحصول على رواتبهم التي كانت تصرف من الحكومة الشرعية، كما تسبب هذا الإجراء بأزمة سيولة نقدية كبيرة في مناطق سيطرة الميليشيا، وفتح باب المضاربة بالعملة الصعبة، وانخفاض كبير في سعر الريال اليمني، وارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة تصل إلى30‎ ‎ في المئة.

وكان تقرير صادر عن قطاع الدراسات الاقتصادية اليمنية، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، ذكر أن انعدام الأمن الغذائي في البلاد، جعل 20 مليوناً يعيشون حالة من الانهيار المعيشي المتسارع، ما جعل اليمن تصنف في المرحلة الخامسة الكارثية.

وأورد التقرير مجموعة أسباب قادت إلى تسارع انهيار الأمن الغذائي في البلاد، أهمها الحرب والصراع الدائر، وانكماش النشاط الاقتصادي، وارتفاع الخسائر التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (تكلفة الفرصة الضائعة)، التي قدرت بحوالي 66 مليار دولار خلال الفترة 2015 - 2019. وانخفض متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، من 1247 دولاراً عام 2014، إلى 364 دولاراً عام 2019.

وأثر تراجع النفقات الاجتماعية سلباً في الطلب الكلي في الاقتصاد، وساهم في زيادة البطالة، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وتعميق فجوة الفقر، حيث أصبح 80 % من اليمنيين في حاجة إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية. .

Email