تقارير «البيان»

6 مسارات.. والجيش في موقف قوة

خليفة حفتر

تتجه أنظار الليبيين اليوم إلى برلين، حيث ينعقد المؤتمر الدولي حول أزمة بلادهم، معلقين آمالهم على قرار حازم بوقف التدخل التركي السافر، وحل الميليشيات المسلحة وجمع السلاح ودعم جهود الجيش الوطني في بسط الأمن والاستقرار، بما يهيئ الظروف المناسبة للحل السياسي، وستركز نتائج المؤتمر على ستة مسارات لحل الأزمة، وهي وقف إطلاق النار، وتطبيق حظر توريد الأسلحة، واستئناف العملية السياسية، وحصر السلاح في يد الدولة، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية واحترام القانون الإنساني.ويدخل القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر قاعة المؤتمر اليوم بموقف قوي، وفق أغلب المراقبين، في ظل سيطرة قواته غلى أكثر من 90 في المائة من المساحة الإجمالية للبلاد بما فيها منابع النفط والغاز، ونجاحها في إعادة الأمن والاستقرار للمناطق الخاضعة لنفوذها، وبات الجيش الوطني الليبي قريباً من وسط العاصمة طرابلس، حيث لا يفصله عن مقر حكومة الوفاق غير مسافة لا تتجاوز 2 كلم، كما أصبح يطوق مدينة مصراتة المركز الأبرز للميليشيات في البلاد، بما فيها الموجودة في محاور القتال بالعاصمة.

ووفق تقارير إعلامية فإن حفتر الذي يمثل حالياً الرقم الأصعب في المعادلة الليبية، يشترط مهلة زمنية من 45 يوماً إلى 90 يوماً لقيام المجموعات المسلحة بتسليم السلاح بشكل كامل، مطالباً بتشكيل لجنة من الجيش الليبي بجانب الأمم المتحدة، مسؤولة عن حصر أسلحة تلك المجموعات وتسلم هذه الأسلحة، على أن يكون العمل بالكامل تحت إشراف الجيش.

ويحظى موقف المشير حفتر بدعم أغلب القوى الإقليمية والدولية، وخاصة بعد التدخل التركي المعلن، ونقل أعداد متزايدة من المسلحين السوريين من شمال سوريا إلى طرابلس للقتال إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق، وهم في أغلبهم من أصحاب التوجهات الدينية المتشددة، الذي يمثل وجودها على الساحل الجنوبي للمتوسط خطراً على أمن دول المنطقة وأوروبا.

وكانت دول مشاركة في مؤتمر برلين اليوم مثل مصر والإمارات والجزائر وفرنسا وإيطاليا وروسيا والولايات المتحدة وكذلك منظمات كالأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي أعربت سابقاً عن رفضها التدخل الأجنبي في ليبيا ونقل المرتزقة والأسلحة إلى أراضيها، وهو ما يعتبر انتصاراً لموقف الجيش، كما بات واضحاً أن الجانبين الأوروبي والأمريكي غير مرتاحين لمحاولات تركيا وروسيا الانفراد بالهيمنة على الوضع الليبي، وكذلك لتصرفات حكومة الوفاق المعزولة في طرابلس، ومنها توقيع مذكرتي التفاهم مع تركيا بخصوص المنطقة البحرية والتنسيق الأمني والعسكري.

وسيجد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه اليوم في عزلة شبه تامة بمؤتمر برلين، بعد أن تورط في المستنقع الليبي، وأصبح جزءاً من المشكلة لا من الحل، حيث يصرّ على دعم الميليشيات الخارجة عن القانون بالسلاح والمسلحين، في خرق واضح للقانون الدولي وتحدّ متعمد لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة.

وينتظر أن يقر مؤتمر برلين عدداً من البنود المهمة ومنها تثبيت وقف إطلاق النار، وحل الميليشيات بغطاء أممي، وبناء الثقة بين أطراف النزاع، وفسح المجال أمام الحل السياسي.

ويرى المراقبون أن اتفاق برلين، سيمثل خطوة إيجابية في مسارات الحل السياسي، شريطة أن يوفر آليات التنفيذ، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالتدخل الخارجي والتركي أساساً، بما يمثله من اعتداء على دولة ذات سيادة، وكذلك من محاولات أنقرة شق النسيج الاجتماعي في البلاد

طباعة Email
تعليقات

تعليقات