"المحميات الطبيعية" غطاء تجميلي جديد للاستيطان
«محميات طبيعية».. يبدو أن هذا الاسم يروق لقادة إسرائيل في وصف جديد للمستوطنات والمستوطنين، ربما لجعل الناس لا يتذكّرون مصطلح «مستوطنين» المرتبط بنظام الفصل العنصري بجنوب إفريقيا. اللعبة الجديدة في شرعنة الاستيطان وتجميل وجهه، صدرت هذه المرة عن وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي أعلن أمس، عن خطط لإقامة سبع «محميات طبيعية» جديدة في الضفة الغربية، معتبراً أن هذه الخطوة تقوي إسرائيل وتؤدي إلى المزيد من التطور للمستوطنات اليهودية.
نفتالي قال كذلك، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، إنه سيجري توسيع 12 «محمية» أخرى. ووفقاً لوزارة الحرب فإن هذه ستكون المرة الأولى التي يجري فيها توسيع المحميات منذ اتفاقيات أوسلو التي تم توقيعها في تسعينيات القرن الماضي. وربط بينيت بين استقدام المستوطنين للضفة الغربية، ومواصلة المشروع الصهيوني، في وقت تقضي عشرات العائلات الفلسطينية في غزة شتاءها شديد البرودة في العراء وعلى أنقاض منازلها التي دمّرها الاحتلال.
استنكار فلسطيني
وزارة الخارجية الفلسطينية بدورها استنكرت هذا التوجه الإسرائيلي، وقال بيان صادر عن الوزارة إنها ستتابع مع الدول كافة والأمين العام للأمم المتحدة، والمنظمات الأممية المختصة قرار بينيت، اعتبار سبعة مواقع استيطانية في الضفة محميات طبيعية جديدة، وتوسيع 12 أخرى، لحشد أوسع رفض دولي لهذه المشاريع.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن البيان إن الوزارة بصدد التحرك باتجاه المحكمة الجنائية الدولية لإفادتها بالأخطار القانونية المترتبة على إعلان بينيت، كجزء لا يتجزأ من ملف الاستيطان الذي سيحاكم عليه وأمثاله.
وعدّ أن وزير الجيش الإسرائيلي «يسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من المخططات والمشاريع الاستيطانية التوسعية في الضفة الغربية لحسم مستقبل المناطق المصنفة (ج) من جانب واحد وبقوة الاحتلال».
وضع اليد
وذكر أن إعلان بينيت الجديد بشأن محميات طبيعية قائمة، يعني وضع اليد على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية المصنفة «ج»، ونصب مظلة استعمارية جديدة لمحاربة الوجود الفلسطيني في تلك المناطق.
وأكد البيان أن اسم المحميات الطبيعية هو شكل من أشكال الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، كما هي ذرائع التدريبات العسكرية والمناطق المغلقة مثلما يحدث بالأغوار الشمالية بشكل خاص، لافتاً إلى أن الاستيلاء بأشكاله المختلفة يخصص في النهاية لصالح تعميق الاستيطان في الضفة الغربية.
ودعا بيان الخارجية الفلسطينية الدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام وفقاً لمبدأ حل الدولتين، إلى التحرك «لوقف تنفيذ إعلانات وزير الحرب الإسرائيلي المشؤومة المدعومة من إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب».
تقسيمات
تجدر الإشارة إلى أن الضفة الغربية المحتلة مقسمة وفقاً لاتفاقيات أوسلو إلى ثلاث مناطق: «المنطقة أ» التي توجد فيها أكبر مدن الضفة وتخضع (نظرياً حسب الاتفاق) للسيطرة الفلسطينية الكاملة و«المنطقة ب» التي تديرها السلطة الفلسطينية ولكنها تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية؛ إلى جانب «المنطقة ج».
