نحو مذكرة تفاهم ثانية بين أردوغان والسراج لنهب الأموال

تركيا تبدأ خطة استنزاف «الخزينة الليبية»

مصرف ليبيا | أرشيفية

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأت خطة استنزاف الاقتصاد الليبي بطلب تعويضات بالمليارات منذ عهد القذافي، حيث كشف رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي الليبي، مظفر أكسوي، أمس، تركيا ستحصل على تعويض مبدئي من ليبيا بقيمة 2.7 مليار دولار عن مشاريعها المتوقفة.

التي بدأت في ليبيا قبل حرب 2011، وذلك في مسعى لإحياء عمليات متوقفة لشركات تركية في البلد الذي يعاني تحت وطأة صراع. ما يؤشر على التحضير لمذكرة تفاهم ثانية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج لنهب أموال البلاد.

وأوضح المسؤول الليبي لوكالة «رويترز»، أن تركيا تعتزم التوقيع بحلول فبراير على اتفاق تعويض مبدئي بقيمة 2.7 مليار دولار، سيشمل خطاب ضمان بمليار دولار و500 مليون دولار كتعويض عن أضرار لحقت بالآلات، وديون غير مسددة بقيمة 1.2 مليار دولار، مشيراً إلى أن اتفاق التعويض سيُوقّع في فبراير المقبل كأقصى حد.

ونشطت الشركات التركية لوقت طويل في ليبيا، لكن مشروعاتها تعطلت بفعل الاضطرابات التي رافقت الإطاحة بمعمر القذافي قبل تسعة أعوام، وتضررت من جديد بسبب القتال الدائر هناك حالياً. وقال مصدر تركي إن البلدين قريبان من توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن.

مذكرة تفاهم ثانية

وقال أكسوي لرويترز في مقابلة «انتهى العمل على مذكرة التفاهم المتعلقة بالعقود القديمة، سيجري حل مشكلة الديون التي لم تُسدد بعد والأضرار وخطاب الضمان».

وأضاف أكسوي، أنه في ظل توقف المشروعات في ليبيا في الوقت الراهن بسبب القتال، فإن قيمة تأخيرات الأعمال التركية المتعاقد عليها في ليبيا تصل إلى 16 مليار دولار، بما في ذلك ما بين 400 و500 مليون دولار لمشروعات لم تبدأ حتى الآن.

وقال أكسوي، إنه رغم الاضطرابات، مازالت التجارة الليبية التركية نشطة، إذ تبلغ صادرات تركيا لليبيا ملياري دولار سنوياً والواردات 350 مليون دولار.

لكن المتعاقدين الأتراك على مشروعات في ليبيا يعجزون عن السفر إلى البلد منذ أبريل بسبب القتال.وأضاف «جرى توقيع عقود جديدة: مشروعات مثل محطات طاقة وإسكان ومراكز تجارية، جرى توقيع خطابات ائتمان لبعضها، لكن ليسوا بمقدورهم الذهاب منذ أبريل لأسباب أمنية».

جهود

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأزمة في ليبيا خلال اتصال هاتفي، وفق ما ذكر الناطق باسم الرئاسة المصرية بسام راضي. وقال راضي إن الاتصال ركز على تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات الأزمة. وجدد السيسي «موقف بلاده الثابت تجاه ضرورة وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة».

Email