تقارير البيان
شبهات فساد تلاحق حكومة الجملي قبل عرضها على البرلمان
أرشيفية
تواجه الحكومة التونسية الجديدة نذر الفشل في نيل ثقة البرلمان اليوم الجمعة، نتيجة غياب التوافقات بين كتل الأحزاب في مجلس نواب الشعب.
وما يزيد من صعوبة الموقف أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وجهت أمس مراسلة رسميّة إلى رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي، تتضمّن قائمة إسمية في بعض الوزراء ووزراء الدولة ضمن تركيبة الحكومة المقترحة تعلقت بهم شبهات فساد وموضوع ملفات مودعة لدى الهيئة مازالت في طور التحقيق، حسب المكلف بالإعلام في هيئة مكافحة الفساد، وائل الونيفي.
ملفات
وقال الونيفي في تصريح لوكالة الأنباء الحكومية إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت تنتظر من الجملي أن يطلب منها ملفّات عن كل أعضاء حكومته المقترحة ولكنّه لم يفعل، وبالتالي بادرت الهيئة بمراسلته بخصوص بعض الأسماء المقترحة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء تقوم به الهيئة مع كل الحكومات، إذ إنها قامت بالإجراء ذاته مع حكومة الحبيب الصّيد وحكومة يوسف الشاهد.
وتم أول أمس التحقيق مع المرشح لوزارة المالية عبد الرحمان الخشتالي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وإبقاؤه بحالة سراح، حسب ما أورده رئيس الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي.
ويذكر أن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ملزم قانوناً بإعلام الجهات الإدارية والقضائية بمآلات الملفات المتعهد بها من قبله وفقاً لأحكام المرسوم الإطاري المحدث للهيئة .
والذي خولها التقصي في شبهات الفساد في القطاعين العام والخاص وإحالتها على الجهات المعنية بما فيها القضائية.
وكان رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي أكد أنّه لا يرفض مبدأ التعديل في تشكيلة الحكومة، لكن التعديل لا يتم دستورياً وقانونياً وسياسياً إلاّ بعد المصادقة على التشكيلة من طرف البرلمان.
وقال: أتعهّد بإدخال تعديلات على تشكلية الحكومة وتغيير الوزراء الذين تحفّظ عليهم السياسيون أو لم يوافقوا عليهم، في إشارة إلى مطالبة حزبي النهضة وقلب تونس بذلك.
وأضاف أنّه أعلم رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالتزامه بهذا التعهّد وتحصّل على موافقته على أن يكون التعديل في مرحلة لاحقة على ضوء ما يتوفّر من معلومات حول الوزراء من حيث النزاهة والاستقلالية والكفاءة، حسب تصريحه.
إلى ذلك، أكد النائب عن قلب تونس رفيق عمارة أن نواب كتلته البرلمانية ينتظرون تعليمات رئيس الحزب نبيل القروي بخصوص منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي من عدمه.
