البرلمان التونسي يصوّت على الحكومة 10 يناير
حدد البرلمان التونسي، أمس، يوم العاشر من الشهر الحالي لتنظيم جلسة عامة تخصص للتصويت على نيل الثقة للحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي.
وقال رئيس البرلمان إن تحديد يوم الجمعة المقبل العاشر من يناير يهدف إلى منح المزيد من الوقت للأحزاب السياسية من أجل التوافق.
وقدم رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي وهو شخصية مستقلة، حكومة كفاءات مستقلة بعد فشل مشاوراته مع الأحزاب السياسية.
وتضم الحكومة 28 وزيراً و14 كاتب دولة برتبة وزير. وحتى الآن ليست هناك ضمانات فعلية لتحصيل الأغلبية المطلقة التي تحتاجها الحكومة لنيل ثقة البرلمان.
ولم يستبعد رئيس البرلمان في تصريحاته إثر اجتماع أن يتم تعديل قائمة الوزراء بهدف ضمان التوافق حول الحكومة قبل جلسة التصويت. يأتي ذلك بعدما وجهت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان انتقادات إلى رئيس الحكومة المكلف على خلفية ترشيحه القاضي عماد درويش في منصب وزير الدفاع.
