أحالت الرئاسة التركية على البرلمان مذكرة تتيح لأنقرة نشر عسكريين في ليبيا لدعم حليفتها حكومة الميليشيات في طرابلس الليبية، في خطوة لاقت رفضاً من المعارضة التركية التي ترى في الإجراء توريطاً لتركيا في حرب وكالة.
وإرسال هذه المذكرة التي وقعها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى البرلمان هي الخطوة الأولى التي تسبق عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب الخميس المقبل لمناقشتها، وفق ما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
وقال حزب المعارضة الرئيسي في تركيا عقب محادثات مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه يعارض مشروع القانون، معتبراً أن مثل هذا التحرك سيزيد حدة الصراع في ليبيا ويؤدي لامتداده في أنحاء المنطقة. والتقى جاويش أوغلو لاحقاً بزعماء الحزب الصالح المعارض، وقال إن الحزب سيقيّم مشروع القانون.
وقال أونال شفيق أوز نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بعد محادثات مع جاويش أوغلو بشأن مشروع القانون، إن حزبه يعارض الخطوة. وأضاف شفيق أوز:
«نعتقد أنه ينبغي أن تكون الأولوية للدبلوماسية وليس لأن نكون جزءاً من حرب بالوكالة. ما يجري هو القيام باستعدادات لزيادة الوضع الحالي سوءاً، وأبلغنا الوزير بأن هذا ليس صواباً». وتابع: «إرسال قوات إلى هناك في هذه الحالة سيوسع تأثيرات الصراعات في المنطقة ويؤدي لانتشارها.. نرى مشروع القرار أمراً سلبياً».