ألغت الحكومة السورية الرسوم الإضافية المفروضة على الشاحنات الأردنية الداخلة إلى سوريا، والبالغة 200 دولار.
وكذلك المارة بطريق الترانزيت لتبقى فقط 10 بالمئة، لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين واستئناف التبادل بينهما على أمل أن يعود هذا النشاط إلى مستوياته السابقة قبل الأزمة السورية.
وجاءت هذه الخطوة نتيجة محادثات جرت بين وفد أردني ضم عدداً من المسؤولين من نقابتين أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع وأصحاب الشاحنات الأردنية ووزير النقل السوري للتأكيد على أهمية إزالة المعيقات والتحديات التي تواجه التجارة بين البلدين.
وأعيد فتح معبر نصيب بين البلدين في أكتوبر الماضي أي بعد ثلاث سنوات على إغلاقه، ورفعت الحكومة السورية رسوم مرور الشاحنات عبر المعابر الحدودية البرية، واعتبرت الحكومة الأردنية ذلك مخالفاً للاتفاقية الموقعة بين الطرفين في أكتوبر 2009، بخصوص المبالغ المفروضة والإعفاءات الممنوحة للشاحنات الأردنية والسورية.
شريان رئيسي
عضو مجلس النواب الأردني محمد ارسلان، أكد أن الأمن بدأ يستتب في سوريا وهذا بدوره انعكس إيجاباً على السوق السورية وبدأ التصدير للأردن ينتعش من جديد. وأضاف أنه من المهم أن تكون هنالك تسهيلات بين البلدين، فالاقتصاد السوري وأيضاً الأردني تأثرا سلباً نتيجة الأزمة، ولا بد من إعادة بث الحياة في العلاقات الاقتصادية لمساندة الأسواق على استعادة نشاطها.
أضاف: الأردن كان يصدر الكثير من البضائع إلى سوريا خاصة الأجهزة الكهربائية والمنتجات الزراعية، وأيضاً كانت سورياً معبراً لدول عديدة من أبرزها تركيا ودول أوروبية.
مؤكداً أن هذه الإجراءات تعيد الحياة لشريان رئيسي. وشدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن هنالك عدداً كبيراً من العائلات السورية والأردنية التي تقطن قرب هذه المناطق الحدودية وتعتمد بشكل أساسي على هذه النوع من التجارة.
من جهته قال المحلل الاقتصادي د. محمد البشير إلى أن هذه الخطوة في محلها وتصب في مصلحة البلدين، وهذا بدوره سيعزز من التجارة البينية ويخفف من العبء على المالكين والمخلصين ويساعد الأردن في أن تصل بضاعته إلى بيروت ودول أخرى، اقتصاد الأردن تأثر كثيراً وانكمش نتيجة الأزمة السورية ونتيجة إغلاق الحدود بين البلدين.