اتهم وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال علي خليل، الثلاثاء، البنوك اللبنانية بـ«حبس» رواتب الموظفين وعدم دفعها كاملة، ليزيد من سخط الشارع المشتعل أصلاً.
وقال الوزير في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «من غير المقبول ما يحصل في بعض المصارف، حيث تحبس معاشات الموظفين التي تحولها وزارة المالية شهرياً». وأكد خليل أن رواتب الموظفين هي «حق مقدس من غير المسموح المس فيه وعدم دفعه كاملاً وفي وقته»، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ «كل الإجراءات القانونية لحمايته».
وفرضت البنوك اللبنانية سقفاً للسحب من الحسابات بالدولار، بحيث لا تتجاوز نحو ألف دولار شهرياً.
وفرضت بعض البنوك قيوداً أشد. كما فرض عدد من البنوك سحباً أسبوعياً بالليرة اللبنانية لا يتعدى مليون ليرة، أي ما يعادل 660 دولاراً أمريكياً بالسعر الرسمي، رغم انخفاض سعر الليرة بنحو الثلث مقابل الدولار في السوق السوداء خلال الأسابيع الأخيرة. وأدى تشديد القيود إلى غضب شعبي، واتهم كثيرون البنوك بحرمانهم من مدخراتهم.