حذر البنك المركزي اليمني، البنوك وشركات الصرافة من التعامل مع سلطات الانقلابيين الحوثيين بشأن مصادرة العملة الوطنية الصادرة عن البنك المعترف به دولياً.
وهدد البنك بعقوبات على الشركات والجهات والبنوك التي ترفض التعامل بالطبعة الجديدة من العملة الوطنية وفق ما قررت الميليشيا ذلك.
وقال البنك إنه سيتخذ إجراءات رادعة وسيسحب تراخيص عمل الشركات والبنوك، كما سيلغي تراخيص إصدار النقود الإلكترونية إذا ما قبلت هذه الجهات توجيهات الحوثيين.
وكانت ميليشيا الحوثي هددت السكان في مناطق سيطرتها من التعامل مع الطبعة الجديدة من العملة الوطنية، وأمرت بتوريدها إلى بنوكها مقابل ما قالت إنها عملة إلكترونية، وهي حيلة سبق للميليشيا أن اتخذتها لنهب مدخرات السكان وإعطائهم قسائم شراء بضائع رديئة وبأسعار مرتفعة لصالح تجار هذه الميليشيا.
