خرج جزائريون في مسيرات سلمية في العاصمة وعدد من الولايات (المحافظات) أمس، للأسبوع 44 من عمر الحراك الشعبي، ورفع بعض المتظاهرين شعارات تطالب بإطلاق سراح معتقلي الحراك وتحرير الصحافة وتجسيد إجراءات تهدئة أخرى قبل الذهاب إلى الحوار الذي دعا إليه الرئيس عبدالمجيد تبون، في حين رفض آخرون تمثيل الحراك لكونه شعبياً وتشارك فيه مختلف التيارات السياسية والإيديولوجية، الأمر الذي يجعل مهمة تمثيله صعبة.
وأدّى تبون اليمين الدستورية ليتولى مهامه رئيساً للجمهورية الجزائرية أول من أمس، في حفل رسمي جرى في قصر الأمم بالضاحية الغربية للعاصمة.
وفي أول خطاب بعد تنصيبه، وعد بتعديل الدستور في الشهور الأولى من حكمه. مشدداً على أنه «لن يسمح بالعبث بالمال العام والدستور الجديد لن يمنح حصانة للفاسدين». وأكد أن الدستور المرتقب سيقلص مدة رئيس الجمهورية لعهدة واحدة فقط ويقلص صلاحياته.
وقال الرئيس الجزائري «سنتبع سياسة خارجية تتوافق مع مصلحتنا الداخلية».
في غضون ذلك، شهد مقر قصر الحكومة في العاصمة الجزائرية، الليلة قبل الماضية، مراسم تسليم وتسلم المهام بين رئيس الوزراء المستقيل وخلفه بالنيابة.
وقالت مصادر إن رئيس الحكومة المستقيل نور الدين بدوي سلم المهام لخلفه بالنيابة صبري بوقادوم.
وحضر المراسم عدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب الأمين العام للحكومة.
وكان بدوي قدم استقالته في وقت سابق، للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون. كما أقال تبون وزير الداخلية صلاح الدين دحمون، وعيّن وزير السكن كمال بلجود وزيراً للداخلية بالنيابة.
وكان تبون، قد أكد في أول مؤتمر صحفي له بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 12 ديسمبر الماضي، على أنه سيمد يديه للحراك من أجل حوار جاد يحقق مصلحة البلاد ووحدتها، مشيراً إلى أنه يريد العمل، بعيداً عن الإقصاء والسعي إلى لم الشمل، كما سيعمل على دمج الشباب الجزائري في الحياة السياسية والاقتصادية.