الأمم المتحدة تدين الاستيطان وقمع الاحتلال مسيرات العودة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب نيكولاي ملادينوف منسّق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط،عن قلقه إزاء عدم اتخاذ أي خطوات تكفل وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية كما ينص عليه قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016.

جاء ذلك خلال الإحاطة التي قدمها ملادينوف للاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي، لبحث تقرير الأمين العام الثاني عشر، المتعلق بتنفيذ القرار 2334، والذي يغطي الفترة الواقعة بين 12 سبتمبر و6 ديسمبر 2019، ويظهر بوضوح وجود ارتفاع في عدد الوحدات السكنية الاستيطانية التي جهزت إسرائيل خطط لبنائها وأتمت الموافقة عليها في عام 2019 مقارنة بالخطط التي نفذتها خلال العامين السابقين.

وأبلغ أعضاء مجلس الأمن بأن عدد الوحدات السكنية الاستيطانية التي قدمت إسرائيل خططاً لبنائها أو تمت الموافقة عليها هذا العام بلغ عشرة آلاف وحدة، مقارنة بنحو 6800 وحدة استيطانية في كل من السنتين السابقتين، منوها إلى إصدارها مناقصات لبناء 700 وحدة، مقارنة بأكثر من 3000 وحدة في عامي 2017 و2018 وفي القدس الشرقية وحدها، قدمت إسرائيل خططا لبناء نحو 600 وحدة.

وأكد استمرار عمليات هدم إسرائيل للمنازل والمنشآت الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.. مشيراً إلى أنه ومنذ السادس من ديسمبر الجاري أتمت السلطات الإسرائيلية هدم أو الاستيلاء على ثمانية مبانٍ يملكها فلسطينيون ما تسبب في تشريد 20 شخصاً على الأقل.

وفيما يتعلق بمسيرات العودة في غزة، انتقد ملادينوف بشدة استخدام إسرائيل الأعيرة الحية وغيرها من الأساليب لتفريق هذه التظاهرات، ما أدّى إلى إصابة نحو 40 فلسطينياً وقتل أحدهم أثناء محاولته الاقتراب من السياج المحيط بغزة. وحول الانتخابات الفلسطينية، كشف عن إجراء الأمم المتحدة مباحثات مع مسؤولين فلسطينيين رفيعي المستوى وأحزاب فلسطينية مختلفة حول هذا الأمر.

بدوره، دعا رياض منصور المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، خلال الاجتماع إلى تحقيق المساءلة لإسرائيل عن أعمال الاستيطان التي تنتهجها وإلى تنفيذ القرار 2334، واتهم إسرائيل بمواصلة محاصرة الفلسطينيين في الضفة والقدس وغزة.

وشدد السفير منصور العتيبي، مندوب الكويت، العضو العربي الحالي في مجلس الأمن، على الموقف العربي المتمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية.

Email