تقارير «البيان»

2019 بدأ بهراوات «حماس» وانتهى ببقاء الانقسام

أيام قلائل سيكون الفلسطينيون على موعد مع عام جديد، يطوي صفحات العام المنصرم بحلوه ومرّه، سينتهي وسط آمال وأمنيات بأن يكون العام المقبل أفضل حالاً من ذي قبل.

اعتقالات سياسية وحراك «بدنا نعيش» وضرب المتظاهرين في غزة، واجتماعات في موسكو بلا جدوى، وسحب لموظفي السلطة العاملين في جميع المعابر، بالإضافة لمبادرة الفصائل الثمانية لإنهاء الانقسام، لكن من دون تحقيق شيء.

يبقى الحال كما هو في انتظار ما تحمله 2020 من آمال للملمة البيت الداخلي الفلسطيني، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حقوق فلسطينية.

أحداث الانقسام أبرز ما ميز عام «2019» فلسطينياً.

انطلاقة فتح

شابت توترات بدء احتفالات حركة فتح بذكرى انطلاقتها الـ 54، إذ سُجلت مناوشات كبيرة بين «فتح» و«حماس» وترافق ذلك مع قيام أمن غزة باعتقال المئات من أنصار «فتح». وقبل ساعات من إيقاد شعلة الانطلاقة، فرّ قت الأجهزة الأمنية التابعة لـ «حماس» في غزة المتظاهرين بالهراوات وسط مدينة غزة.

بعد التوتر على الأرض، كانت مطالبات من نوع آخر في الضفة لإقالة حكومة رامي الحمد لله، ليكون لها ما تريد، وتعلن استقالتها في 29 يناير.

في 11 فبراير، عقدت في موسكو لقاءات للمصالحة شملت جميع الفصائل الفلسطينية بوجود روسي رسمي، بحثت المعيقات التي تواجه القضية الفلسطينية والمصالحة، حيث التقت الفصائل، بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

لكن تلك المساعي أخفقت كسابقاتها وعاد كل وفد يحمل الخيبات رغم كل ما طفا على السطح من ابتسامات وضحكات لرئيس قائمة فتح البرلمانية عزام الأحمد وعضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبومرزوق.

بدنا نعيش

في 16 مارس بدأ حراك شعبي في غزة أطلق عليه «بدنا نعيش»، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية. ذلك الحراك قوبل بالمنع والاعتقالات، وتم الإفراج عن جميع المعتقلين فيما بعد بوساطة الفصائل الفلسطينية.

في ذلك الوقت اعتدى مجهولون في غزة، على عاطف أبوسيف، المتحدث باسم «فتح»، الأمر الذي أسفر عن إصابته برضوض في يده وقدميه، واشتباه بوجود كسور، الأمر الذي زاد الطين بلة وزاد من فجوة الانقسام. وفي 13 أبريل أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد اشتية، اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس.

فتح في مصر

في 27 أبريل عادت حركة فتح بشكل مفاجئ للحديث عن ملف المصالحة، بزيارة وفد قيادي منها إلى القاهرة، بعد أيام من تشكيل حكومة اشتية. وانتظرت وقتاً ليس بالقليل رد «حماس» على مبادرتها، لتعود مجدداً لفتح الملف في الثالث من يوليو على لسان عزام الأحمد الذي أكد وقتها أن «حماس» لا تمتلك إرادة إنهاء الانقسام وتحاول إدامته.

لكن في 23 سبتمبر قدمت 8 فصائل فلسطينية ما سمّتها «المبادرة الوطنية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام الفلسطيني»، وحثت الفصائل حركتي فتح وحماس على استئناف مباحثات المصالحة، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة لإنهاء حالة الانقسام السياسي المستمر منذ العام 2007.

الأمم المتحدة

في 26 سبتمبر ومن على منبر الأمم المتحدة، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه سيدعو فور الانتهاء من مداولات الجمعية العامة إلى إجراء انتخابات عامة، داعياً الأمم المتحدة وجهات دولية إلى الإشراف عليها، كما قال إنه سيحمّل أية جهة تسعى إلى تعطيل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد المسؤولية كاملة.

رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر قام بجولات مكوكية بين غزة ورام الله في محاولة للتوسل إلى صيغة مرضية للطرفين. «حماس» أعطت ردّها رغم تأخرها بضع ساعات. رد الحركة بالموافقة في 27 نوفمبر تسلمته لجنة الانتخابات المركزية.

قضايا جدلية

قبل إعطاء القرار النهائي بشأن الانتخابات ظهرت قضايا محل خلاف وجدال وهي «المستشفى الأمريكي» الذي وُجد ضمن اتفاق التهدئة بين إسرائيل والفصائل. وكذلك «الجزيرة العائمة» قبالة سواحل غزة والتي تحدث عنها قادة الاحتلال ورفضته فتح بقوة، كونه يمهد لتطبيق صفقة القرن.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات