خلاف بمجلس الأمن بشأن تمديد إيصال المساعدات الإنسانية لسوريا
ناشد الأعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي الثلاثاء روسيا عدم الاعتراض على تمديد العمل بالآلية المعتمدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود وخطوط الجبهة، في حين تريد موسكو تقليل هذه المساعدات بقوة.
وقالت الدول العشر (بلجيكا وألمانيا وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وجمهورية الدومينيكان وساحل العاج وغينيا الاستوائية والكويت والبيرو وبولندا) في بيان تلي في مقرّ الأمم المتحدة إنّ «عواقب عدم تجديد الآلية ستكون كارثية». وأضافت «إنّها مسؤولية مشتركة لمجلس الأمن وندعو جميع أعضائه إلى البقاء متّحدين بشأن هذه القضية الإنسانية البحتة».
وحذّرت الدول العشر من أنّه «لا يوجد بديل لهذه الآلية في الوقت الراهن، كما قالت الأمم المتحدة مرات عدة».
ويجري الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن الدولي منذ أيام عدة مفاوضات بشأن مشروع قرار شاركت في صياغته ألمانيا وبلجيكا والكويت لتمديد العمل لمدة عام بالآلية المعتمدة منذ 2014 لإيصال المساعدات الإنسانية لنحو 4 ملايين سوري عبر الحدود وخطوط الجبهة في سوريا.
وتستخدم حالياً لإيصال المساعدات أربع نقاط عبور، اثنتان عبر تركيا وواحدة عبر الأردن وواحدة عبر العراق، وتتم مناقشة فتح نقطة خامسة عبر تركيا في تل أبيض. وتظهر نقطة العبور الجديدة هذه في مشروع القرار الذي قدّمته ألمانيا وبلجيكا والكويت، الدول المكلّفة الشقّ الإنساني من الملف السوري والتي تسعى لتجديد التفويض الأممي لمدة عام.
وأفاد دبلوماسيون أن دائرة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة تؤيد هذا التمديد مع ازدياد الحاجة إليه في ضوء الهجوم العسكري التركي في شمال سوريا. لكنّ دبلوماسيين أفادوا أنّ روسيا عرضت مشروع قرار مضادّاً.
