استهداف قانوني
أكد الناطق باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، منصور المنصور، أمس، أن الفريق تحقق من عملية القصف الجوي التي نفذها التحالف العربي على مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية في صنعاء خلال العام 2018، وتبين أن الميليشيا الحوثية استخدمت المبنى مخزناً للأسلحة، وهو ما جعله هدفاً عسكرياً مشروعاً. وقال المنصوري، في مؤتمر صحافي بالرياض: وردت إلى قوات التحالف معلومات استخباراتية تفيد باستيلاء ميليشيا الحوثي على مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية بصنعاء، واستخدامه مخزناً للأسلحة، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً، بحسب القانون الدولي. وأضاف أنه تم رصد نشاطات عسكرية بالموقع صباح يوم الاستهداف.
وبحسب المنصوري، أشارت التقارير الاستخباراتية الدورية إلى استحداث نقطة تفتيش مسلحة تابعة لميليشيا الحوثي على الطريق المؤدي لمبنى «الإدارة العامة للأدلة الجنائية» لمنع المدنيين من الاقتراب من المبنى.
وقال إنه تم التأكد من عدم وجود أي تحركات لمدنيين بالموقع، وأن المبنى قد سقطت عنه الحماية القانونية للأعيان المدنية (مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية)، بسبب استخدامه من قبل الميليشيات كمخزن للأسلحة.
وأردف المنصوري قائلاً إنه عند الساعة 10:10 من صباح الأحد الموافق 04/02/2018، قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على المبنى، الذي تستخدمه الميليشيا كمخزن أسلحة، باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف إصابة مباشرة ودقيقة، مؤكداً أنه لم يوجد أي مدني بالموقع أثناء أو بعد الاستهداف.
في ضوء ذلك، فإن الإجراءات المستخدمة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري كانت صحيحة وتتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، كما ثبت للفريق المشترك عدم قيام التحالف باستهداف ذات المبنى بتاريخ 06/01/2016.
