عبد المهدي يتودد لإيران بالدفاع عن وكلائها
سباق مع الزمن بحثاً عن حل للأزمة في العراق
تحاول قوى سياسية وبرلمانية عراقية مختلفة إعادة ضبط ساعة المهلة الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية برهم صالح لتسمية رئيس حكومة جديد، من خلال اعتبار بداية المهلة من وقت تسلّم الرئيس العراقي كتاب التكليف الرسمي الصادر عن البرلمان، لا من تاريخ صدوره، في مسعى لكسب يومين آخرين، بعد تعثّر التوصل إلى اتفاق نهائي حول اسم رئيس الحكومة، الذي سيتولى على الأرجح حكومة مؤقتة بملفات محدودة، قبيل الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وينص الدستور العراقي على مهلة قدرها 15 يوما لتسمية رئيس حكومة جديد بدلا من المستقيل، يتولى تقديمه رئيس الجمهورية للبرلمان للتصويت عليه، من دون أن يشرح ما المترتب عليه في حال خرق المهلة الدستورية، وهو ما اعتبره خبراء دستور ثغرة جديدة أخرى تضاف إلى ثغرات الدستور العراقي، وتخضع لتفسيرات وتأويلات السياسيين.
ومن المقرر أن تنتهي المهلة منتصف يوم غد الثلاثاء، على اعتبار أن كتاب البرلمان الذي كلف رئيس الجمهورية برهم صالح قد صدر يوم الثاني من الشهر الجاري، غير أن كتلاً وقوى سياسية باتت تروج، منذ صباح أمس، أن المهلة تبدأ اعتبارا من وصول الكتاب إلى مكتب الرئيس العراقي، وليس من تاريخ صدوره، رغم أن المسافة بين مكتب البرلمان ومكتب رئيس الجمهورية هي شارعان، يتطلب المسير بينهما خمس دقائق لا أكثر.
ووفقاً لمسؤول عراقي، فإن المشاورات واللقاءات مستمرة منذ ليلة أمس بين مختلف القوى والكتل السياسية، وأكد أن هناك محاولات في هذه الأثناء للتوصل إلى اتفاق للإعلان عن اتفاق سياسي موجه للشارع بالدرجة الأولى، للإعلان عن أن الحكومة المقبلة مؤقتة، بهدف إقناع المعترضين أو الرافضين لترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، أو أي اسم آخر، فالمتظاهرون يضعون رفضاً على أي اسم يخرج من الأحزاب الحالية، وهو الحال نفسه لمقتدى الصدر.
إلى ذلك، توفي ناشط عراقي الأحد متأثرا بجروح أصيب بها ليل السبت بعدما تعرض لإطلاق نار من مسلحين مجهولين في أحد أحياء بغداد، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة، ليكون بذلك رابع ناشط يتعرض للقتل خلال أسبوعين.
وأوضح مصدر في الشرطة أن «مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سيارة الناشط محمد جاسم الدجيلي وأصابوه بإطلاقة في الظهر، نقل على أثرها إلى المستشفى حيث فارق الحياة صباح أمس الأحد.
وأشار أقرباء الدجيلي إلى أنه واظب منذ انطلاق التظاهرات المنددة بالفساد والمطالبة بتغيير نظام الحكم في البلاد، على الحضور إلى ساحة التحرير، وعمل على تقديم المأكل والمشرب للمتظاهرين.
في الأثناء، أعرب رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، عن استنكاره لإدراج أسماء قادة وشخصيات عراقية في قوائم عقوبات، في إشارة إلى العقوبات الأمريكية الأخيرة.
وقال عبد المهدي في بيان: رفضنا واستنكرنا إدراج أسماء قادة وشخصيات عراقية معروفة لها تاريخها ودورها السياسي بمحاربة داعش في قوائم عقوبات وممنوعات من قبل دول لنا معها علاقات واتفاقات. وأضاف: كذلك نرفض ونستنكر إهانة أعلام وصور زعماء لبلدان لنا معها علاقات واتفاقات من قبل متظاهرين عراقيين، أو إهانة متظاهرين آخرين لأسماء وصور شخصيات عراقية معروفة.
ويرى مراقبون أن عبد المهدي بهذا الاستنكار يسعى إلى التودد لوكلاء إيران بالدفاع عنهم من العقوبات الأمريكية وذلك لحماية نفوذه.
وأوضح عبد المهدي، أن جميع هذه الممارسات مضرة بالعراق وشعبه، وتخلط الأوراق وتقود إلى ممارسات ونتائج خطيرة مضرة بالجميع، يصعب السيطرة عليها.
