محكمة تتبع الميليشيا تؤيد إعدام 4 مدنيين
أيدت محكمة استئناف تديرها ميليشيا الحوثي الإيرانية حكماً كانت محكمة ابتدائية قد أصدرته، وقضى بإعدام أربعة مدنيين مختطفين، منذ أربع سنوات بتهمة مزعومة هي «التعاون مع الحكومة الشرعية والتحالف العربي».
وذكر المحامي عبد المجيد صبرة، الذي يتولى الترافع عن المختطفين لدى الميليشيا: إن الشعبة الاستئنافية في المحكمة المختصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، والتي سبق لمجلس القضاء أن ألغاها، أيدت حكماً سبق أن أصدرته المحكمة الابتدائية، وقضى بالإعدام تعزيراً بحق أربعة من المختطفين لدى الميليشيا، بتهمة التخابر مع الشرعية والتحالف. وأكد المحامي صبرة أن الأربعة، الذين أيدت المحكمة إعدامهم هم محمد هادي ظافر، وعلي محمد علي الحسيني، وأحمد ضيف الله الحمزي، وعبد المجيد عبد الحميد محمد علوس.
وكانت المحكمة الابتدائية في المحكمة ذاتها أصدرت، أول من أمس، حكماً بالإعدام تعزيراً على أحمد حاتم السدعي بالتهمة ذاتها. وقال المحامي والناشط اليمني موسى النمراني إن المحكمة الجزائية ذاتها سبق أن حكمت بإعدام الرئيس عبد ربه منصور هادي وستة من مستشاريه ومصادرة أموالهم في مارس 2017، وثلاثين مواطناً يمنياً من قائمة الـ36 في يوليو 2017.
وسبق لمجلس القضاء الأعلى أن أصدر قرارا بإلغاء المحكمة الجزائية في أبريل 2018، ونقل اختصاصها إلى محكمة تنشأ في مأرب، وفقا للنمراني.
