تونس تتجه نحو حكومة الرئيس
نواب تونسيون يعتصمون ضد عنف كتلة حركة النهضة | أرشيفية
فشل مرشح حكومة النهضة الحبيب الجملي في تشكيل حكومته، وطلب من رئيس الجمهورية قيس سعيّد التمديد في مهلة الشهر التي تنتهي غداً الأحد، معتبراً إنّه في حاجة إلى مدّة إضافية.
ويرد المراقبون ذلك إلى عجز الحركة عن توفير الحزام السياسي للحكومة المقبلة في ظل اتساع دائرة التجاذبات السياسية بين الأحزاب الممثلة في البرلمان
وحاول زعيم «إخوان تونس» راشد الغنوشي الذي يتولى رئاسة مجلس نواب الشعب، التخفيف من وطأة الفشل بالقول إن «عملية تشكيل الحكومة لم تستكمل بعد ومن الممكن أن يتم تقديمها في الأيام المقبلة». وأضاف أن «تشكيل الحكومة يبقى من اختصاص رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي رغم ما عبرت عنه حركة النهضة من رفض لمشاركة حزب قلب تونس في تركيبة هذه الحكومة».
خيبة أمل
لكن رئيس كتلة الإصلاح الوطني حسونة النّاصفي أكد أن «الشئ الوحيد الواضح هو أن الجملي لم يستطع تشكيل الحكومة في ظرف شهر والأمر صعب وصعب للغاية» مشيراً إلى «أن رئيس الحكومة المكلف أصيب بخيبة أمل تجاه بعض الأحزاب السياسية التي كان يعول عليها» .
وشدد النّاصفي على أن الجملي يعيش أصعب وضعية منذ الثورة إلى غاية اليوم نظراً لانعدام التوازن داخل مجلس نواب الشعب. بالمقابل، قد يتعرض هذا التوجه إلى الفشل بعد أن انطلقت المشاورات في تشكيل أكبر جبهة برلمانية تضم 62 نائباً وتتكون من حزب قلب تونس وكتلة الإصلاح الوطني وحزب المستقبل، سيكون بإمكانها الضغط لفرض خيارات تتناقض مع خيارات النهضة وحلفائها.
ويقول حسونة الناصفي رئيس كتلة الإصلاح الوطني إن «هناك بعض من يتمنى أن لا تتشكل الحكومة ويقع حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة»، وهذا الأمر مطروح بقوة بعد ظهور مؤشرات عن استعداد المقربين من قيس سعيّد تأسيس حزب سياسي يتبنى مشروعه السياسي ويستفيد من أصوات ناخبيه في الدور الثاني للرئاسيات خلال أي انتخابات برلمانية مبكرة.
غير أن هذا التوجه يبث الخوف في بعض الكتل البرلمانية ومنها حركة النهضة، ما سيجعلها، وفق محللين سياسيين، لقبول في حالة عجز مرشحها عن تشكيل الحكومة خلال المهلة التي طلبها، إلى القبول بالحل الذي دعت إليه حركة الشعب، ولا ترفضه كتل أخرى، وهو تشكيل حكومة من قبل شخصية مستقلة يرشحها سعيّد، وتسمى حكومة الرئيس أو حكومة وحدة وطنية.
