بالأرقام

ت + ت - الحجم الطبيعي

2030

أصبحت منطقة الدرعية التاريخية إحدى ركائز رؤية المملكة 2030، حيث تعكف هيئة خاصة على تطوير المنطقة وجعلها وجهة عالمية من الجوانب التاريخية، الثقافية التراثية، الاجتماعية، والاقتصادية، إضافة إلى الحفاظ على الإرث التاريخي لها، والتعريف والترويج لهذا الإرث السعودي العظيم.

ويمتد المشروع على مساحة سبعة كيلومترات مربعة، ويضم مجموعة متنوعة من الأسواق والمتاحف، والمعارض، والأكاديميات التي تخدم الأهداف الثقافية للمملكة، ومضمار سباق عالمي خاص لسباق للفورميلا -إي - كما سيتضمن المشروع عديداً من المطاعم والمقاهي والفنادق الرائدة عالمياً، بما في ذلك منتجع «أمان»، الذي سيحظى بإطلالة فاخرة على المناطق التاريخية.

 

5000

تعتمد أكثر من 5 آلاف عائلة فلسطينية في دخلها على العنب، ويساهم بـ12.5% من الدخل القومي الزراعي الفلسطيني، رغم أنها تشهد بعض التراجع بسبب اجراءات الاحتلال. وتبلغ مساحة الأراضي المزروعة بدوالي العنب المثمرة ما يزيد عن74269 دونما من الأراضي البعلية، فيما تبلغ المساحات المروية نحو 6 آلاف دونم «2.8% من مجمل المساحة المزروعة».

ويتميز الإنتاج الفلسطيني من العنب بموسم طويل وأصناف عدة تنتجها حقول الكرمة من جنين حتى رفح، ويبدأ نضوج وتسويق هذه الفاكهة بداية يونيو في منطقة أريحا والأغوار مروراً بمنطقة الوسط والقطاع ويستمر حتى ديسمبر في مناطق الجنوب بمحافظة الخليل. وتحتل الخليل المرتبة الأولى في إنتاج العنب.

 

8

وفقاً للحكومة الباكستانية، هناك حوالي 8 ملايين باكستاني يعيشون في الخارج، وغالبيتهم مقيمون في الشرق الأوسط.

وفق آخر أرقام تفصيلية لوزارة العمل الأردنية، فإن عدد العمال الباكستانيين المسجلين لديها، للعام 2016 هو 3205، يشكلون ما نسبته 1% تقريباً من مجمل العمال الوافدين. ويعمل 57% تقريبًا من العمال الباكستانيين في قطاع الزراعة، مشكّلين ما نسبته 2% من مجمل عمال الزراعة في الأردن.

أما بالنسبة للعدد الكلي للباكستانيين، فإن الأرقام تتضارب. وفق تعداد دائرة الإحصاءات العامة للعام 2015، يبلغ عددهم 7714، منهم 41% إناث. لكن نائب السفير الباكستاني في عمّان، تيمور ذو الفقار، فقال يقدّرعددهم بـ15-20 ألف شخص. بل إنه يلفت إلى أن الرقم على الأرجح أكبر من ذلك، ويقول إنه يعتقد أن المسجلين في السفارة لا يزيدون عن 60 أو 70% من الباكستانيين في الأردن.

 

%75

يقدم التعليم في الهند من قبل القطاع العام وكذلك القطاع الخاص، وتأتي المراقبة والموارد المالية من ثلاثة مستويات: مركزية، ودولية، ومحلية. تحت مختلف موارد الدستور الهندي، حيث يتم توفير التعليم المجاني والإجباري كحق أساسي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و14سنة.

وتبلغ نسبة المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة 75%. وحققت الهند تقدماً من حيث زيادة نسبة حضور التعليم الابتدائي وتوسيع محو الأمية إلى ما يقارب ثلاثة أرباع السكان في الفئة العمرية من 7-10 بحلول عام 2011. وكثيراً ما يشهد تحسين نظام التعليم في الهند حيث يعتبر أحد المساهمين الرئيسيين في تنميتها الاقتصادية. ويعود الفضل للعديد من المؤسسات العامة التي حققت الكثير من التقدم خاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. وفي حين ارتفعت نسبة التسجيل بشكل كبير على مدى العقد الماضي. حيث بلغت نسبة القيد الإجمالية حوالي 24% في عام 2013. ولا تزال هناك مسافة كبيرة للالتحاق بمستويات التعليم العالي في الدول المتقدمة.

Email