تقارير «البيان»
اتفاق استوكهولم.. عام على مراوغة الميليشيا
ميناء الحديدة موقع تستغله الميليشيا لنهب المساعدات | أرشيفية
مضى عام على اتفاق استوكهولم بشأن انسحاب ميليشيا الحوثي من موانئ ومدينة الحديدة ورفع الحصار عن تعز وإطلاق سراح المعتقلين، لكن مراوغة الميليشيا لا يزال يحول دون تنفيذ الاتفاق بصورة كاملة وأجهضت آمال اليمنيين بالدخول في محادثات الحل الشامل. حين أبرم الاتفاق اتسعت آمال اليمنيين بإمكانية تحقيق السلام لكن وبعد شهر على الموعد المحدد لتنفيذ الاتفاق بدأت المراوغات، حيث قامت ميليشيا الحوثي باستبدال عناصرها المسلحة في ميناء الحديدة بآخرين يرتدون الزي الرسمي لقوات خفر السواحل في مسرحية رفضها الجميع داخل اليمن وخارجه ومبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، وامتدت المراوغات إلى رفض فتح الممرات وتثبيت وقف إطلاق النار.
نقاط التماس
ونتيجة صبر التحالف على هذه المراوغات أملاً في تحقيق السلام وتحت إلحاح المنظمة الدولية تمكن المراقبون الدوليون من نشر فرق الرقابة المشتركة في خمس نقاط على خطوط التماس وسط مدينة الحديدة، على أن يتبع ذلك خروج كافة عناصر ميليشيا الحوثي من الموانئ والمدينة، لكن حتى اللحظة لا تزال المراوغة هي سيدة الموقف، وتواصل خروفاتها بشكل يومي وتستهدف مواقع القوات المشتركة في المديريات الواقعة إلى الجنوب من مدينة الحديدة.
ولأن اتفاق استوكهولم مثل اختباراً لنوايا الميليشيا في الذهاب إلى السلام فقد نص على أن تخضع الموانئ الثلاثة لإشراف الأمم المتحدة وأن توضع عائداتها في حساب بنكي خاص برواتب موظفي الدولة الموقوفة منذ ثلاثة أعوام، فقد استمرت الميليشيا في التهرب من تطبيق هذا البند حتى تواصل توظيف العائدات لصالح ما تسميه المجهود الحربي، قبل أن ترغم في شهر أكتوبر الماضي على توريد عائدات الموانئ إلى البنك بفعل قرار الحكومة الشرعية المدعوم من التحالف بحصر استيراد المشتقات النفطية عبر اللجنة الاقتصادية في العاصمة المؤقتة عدن، وهو القرار الذي أرغم ميليشيات الحوثي على توريد أكثر من 22 مليار ريال إلى فرع البنك المركزي، كانت تتحصلها من الموانئ كل شهرين.
