نقل «الدستورية» إلى دمشق يتصدر «أستانا 14»
أكد مصدر مطلع في المعارضة السورية ضمن وفد مشاورات «أستانا 14»، أن المسألة التي لا تزال عالقة في المشاورات بين وفدي الحكومة والمعارضة السوريتين، هي إطلاق سراح المعتقلين لدى الحكومة السورية، إذ لا تزال الحكومة ترى أن إطلاق سراح الآلاف من المعتقلين من دون تسوية كاملة غير ممكن، رغم الوعود الروسية بخطوات حسن نية منذ «أستانا 11».
وأضاف المصدر لـ«البيان» أن المشاورات التي بدأت في العاصمة الكازاخية التي أصبح اسمها نور سلطان، أمس، بمشاركة تركيا وروسيا وإيران والحكومة السورية، وممثلين عن الأردن والعراق ولبنان، من المفترض أن ينجم عنها خطوات بناء ثقة في ظل المشاورات التي تجري في جنيف حول صياغة دستور جديد للبلاد بمشاركة كل الأطراف.
ولفت إلى أن المشاورات التي ستنتهي غداً وصلت إلى مفترق طرق حول تثبيت وقف إطلاق النار والتحرك نحو خطوات عملية، معتبراً أن مسار أستانا لا يرتبط بمسار اللجنة الدستورية، إذ إن المسار الدستوري سياسي، فيما تنظر الأطراف المعنية إلى مسار أستانا على أنه عسكري أمني.
نقل اللجنة
وفي غضون ذلك، اعترض عضو اللجنة الدستورية رياض الحسن على مشاركة المبعوث الأممي للأزمة السورية غير بيدرسون في مشاورات أستانا، في الوقت الذي تشير بعض التصريحات الروسية إلى تمسك موسكو بالمسار العسكري على حساب المسار السياسي الذي بدأت فيه المعرقلات في جنيف نهاية الشهر الماضي.
وفي هذا الإطار، أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، خلال تصريح صحافي على هامش مشاركته في الجولة الـ14 من «أستانا» (الثلاثاء) أن البت في مسألة نقل جلسات صياغة الدستور إلى دمشق أمر يعود للسوريين أنفسهم.
وجاء ذلك رداً على مقترح منصة موسكو، وهي أحد مكونات وفد المعارضة في هيئة التفاوض السورية، نقل أعمال اللجنة الدستورية السورية من جنيف إلى العاصمة دمشق، حيث دعت منصة موسكو في وقت سابق إلى نقل أعمال اللجنة الدستورية السورية من جنيف إلى العاصمة دمشق.
ويعتبر معارضون أن نقل المحادثات إلى دمشق مسألة تحمل مخاطر، ذلك أن العديد من شخصيات المعارضة مطلوبون للأجهزة الأمنية السورية، الأمر الذي يحول دون حضورهم إلى دمشق، فيما تقول دمشق إن الحوار يجب أن يكون (سورياً ـ سورياً) وعلى الأرض السورية.
