أوامر قبض واستقدام تطال وزراء ومسؤولين في العراق

أفصحت هيئة النزاهة العراقية، أمس، عن مجمل إجراءاتها في أوامر القبض والاستقدام الصادرة خلال نوفمبر الماضي بحق وزراء ومن هم بدرجتهم وذوي درجات خاصة، مبينة أن الأوامر صدرت بحق 226 متهماً منهم.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى صدور أوامر باستقدام 9 وزراء ومن بدرجتهم، وبينهم وزيران حاليان وخمسة سابقون، إضافة إلى وزيرين أسبقين، موضحة أن الأوامر شملت أيضاً 12 عضواً في مجلس النواب، ومن ضمنهم 10 أعضاء في الدورة الحالية، فضلاً عن وكيل وزير حالي و3 وكلاء سابقين و2 أسبقين.

كما لفتت إلى صدور أوامر قبض واستقدام بحق محافظ حالي و11 محافظاً سابقاً، و118 عضو مجلس محافظة حالياً، و26 عضواً سابقاً و11 عضواً أسبق، موضحة شمول 32 مديراً عاماً بتلك الأوامر، ومنهم 19 مديراً عاماً حالياً في وزارات النفط والكهرباء والتربية والصحة والصناعة وديوان الوقف السني، و11 مديراً سابقاً في مجلس الوزراء وأمانة بغداد ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والبلديات والأشغال العامة والنقل والصناعة، إضافة إلى مديرين عامين أسبقين في وزارتي الصحة والنقل.

وأكدت الدائرة أن مجموع أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق المتهمين بلغت 256 أمراً، مشيرة إلى تنفيذ 51 أمراً، فيما أُحِيلَ 68 متهماً إلى المحكمة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز