بعد مرور 32 عاماً على انتفاضة الحجارة
إسرائيل تتغوّل في فلسطين وحقوق شعبها
الفلسطينيون في حرب دائمة للدفاع عن أرضهم | أرشيفية
بعد مرور 32 عاماً على انتفاضة الحجارة الفلسطينية التي انطلقت في الثامن من ديسمبر 1987، وانتهت باتفاق أوسلو سنة 1993، تتغوّل إسرائيل أكثر فأكثر في الأراضي والحقوق الفلسطينية، ضاربة كل الاتفاقات وما تسمى عملية السلام، عرض الحائض. وقد توّج وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت هذا التغوّل بتهديد يقضي بهدم منازل الفلسطينيين وفي الوقت نفسه زيادة البناء للمستوطنين.
بينيت هدد بمواصلة الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية من خلال الاستمرار في البناء الاستيطاني وتهجير وهدم منازل الفلسطينيين. وفي مؤتمر بالقدس المحتلة، قال بينيت إنه منذ عام 1981، لم تطبق أي حكومة إسرائيلية ما أسماها «السيادة على شبر واحد من أرض إسرائيل»، مهدداً: «سنقاتل من أجل المنطقة ج، بعد عقود من عدم بناء منزل واحد في الخليل، أخبرت الأجهزة الأمنية أن سياستنا هي البناء في الخليل، وعموم الضفة الغربية».
تنديد فلسطيني
الخارجية الفلسطينية نددت بتصريحات بينيت ومواقفه، سواء فما يتعلق منها بالسيطرة على البلدة القديمة في الخليل بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف ومخططاته لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في قلبها، أو قراره هدم كل ما هو فلسطيني. وحملت الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية المسؤولية كاملة عن نتائج وتداعيات قرارات ومخططات رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو ووزير جيشه، ورأت أنها تندرج في إطار استغلال الاحتلال للتبني الأمريكي الكامل للرواية الإسرائيلية ومشاريعها الاستعمارية التوسعية.
الصمت الدولي على التغوّل الإسرائيلي الأمريكي على الشعب الفلسطيني وحقوقه، بنظر وزارة الخارجية الفلسطينية، يفقد الأمم المتحدة ومؤسساتها ما تبقى لها من مصداقية، خاصة في مجال قدرتها على الوفاء بالتزاماتها حيال الأمن والسلم الدوليين.
تجريف أراضٍ
وفيما كان بينيت يطلق تهديداته، كان أهالي قرية كفر لاقف شرقي قلقيلية يتصدون، أمس، لآليات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء محاولتها تجريف 27 دونماً من أراضيها، بمحاذاة مستوطنة «قرني شمرون» الجاثمة على أراضي القرية، بين مدينتي قلقيلية ونابلس. وتمكن مواطنو القرية من التصدي لعمليات التجريف.
تضييق
قال اللواء رافع رواجبة محافظ قلقيلية، في بيان صحافي: إن إجراءات الاحتلال تهدف إلى التضييق على الأهالي وزعزعة أمنهم واستقرارهم، مطالباً المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالوقوف عند مسؤولياتها وحماية الشعب الفلسطيني من انتهاكات الاحتلال وجرائمه وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
