عدالة
رئيسا وزراء سابقان مهددان بالسجن 20 عاماً في الجزائر
طلبت نيابة محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة عقوبة السجن 20 سنة ضد رئيسي الوزراء السابقين عبدالمالك سلال وأحمد أويحى، بتهم فساد في قطاع تركيب السيارات و«تمويل خفي» للحملة الانتخابية للرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة بحسب وسائل إعلام.
كما طالبت النيابة بالسجن 15 سنة بحق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدّة، و10 سنوات بحق وزير النقل سابقاً ومدير حملة بو تفليقة عبدالغني زعلان ووزيرة السياحة سابقاً نورية يمينة زرهوني.
وطلبت النيابة غيابياً السجن 20 سنة ضد وزير الصناعة سابقاً عبدالسلام بو شوارب الفارّ حالياً، مع طلب إصدار أمر دولي بالقبض عليه.
وشملت طلبات النيابة السجن عشر سنوات بحق كل من محمد بعيري صاحب مصنع تركيب شاحنات «إيفيكو» وأحمد معزوز صاحب مصنع تركيب شاحنات «هايغر وشاكمان» وحسان عرباوي صاحب مصنع تركيب سيارات «كيا»، بتهم الحصول على مزايا غير مستحقة مقابل «تمويل خفي» للحملة الانتخابية.
كما طلبت السجن 10 سنوات بحق علي حدّاد رئيس منتدى رجال الأعمال سابقاً، المتهم بجمع أموال لصالح حملة بو تفليقة للانتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل الماضي، قبل أن يتم إلغاؤها.
واعترف حداد بأنه أخذ «ما بين 700 و800 مليون دينار (نحو 5,7 ملايين يورو) كانت في مقر الحملة الانتخابية» بطلب من سعيد بو تفليقة، مستشار وشقيق الرئيس المستقيل الذي رفض الإدلاء بشهادته أمام المحكمة.
