استطلاع «البيان»: الأطماع التركية في ليبيا تنذر بتفاقم الحرب
أظهرت ثلاثة استطلاعات للرأي أجرتها «البيان» على موقعها الإلكتروني وعلى حسابيها في «فيسبوك» و«تويتر» أن الأطماع التركية في ليبيا من شأنها أن تفاقم الحرب وهو ما أيده 69.67 في المئة من متوسط المستطلعة آراؤهم في الاستطلاعات الثلاثة مقابل 30.33 في المئة رؤوا أن تلك الأطماع ستؤدي إلى ردع إقليمي.
وجسدت الاتفاقية التي تم إبرامها أخيراً بين تركيا وحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج بوضوح تام الأطماع التركية في ليبيا. وهي الاتفاقية التي ندد بها المجتمع الدولي باعتبارها تمثل خرقاً لاتفاقات ومعاهدات دولية أخرى، وتسهم في تهديد أمن ليبيا والمنطقة برمتها.
ويقول الخبير الاستراتيجي المصري، سمير فرج، إن الاتفاق الأخير الذي أبرمته تركيا مع السراج «سوف يشعل الأحداث، ليس في ليبيا فقط، ولكن في منطقة شرق المتوسط، في الفترة المقبلة»، لافتاً إلى الرفض الدولي الواسع للاتفاق.
غير مشروعة
وشدد الاستراتيجي المصري لـ«البيان» على أن «الاتفاقية غير قانونية؛ لأنها تمت منافية للمبادئ التي اتفق عليها الجميع في اتفاق الصخيرات، علاوة على أن رئيس الوزراء ليس مخولاً له التوقيع على اتفاقات دولية، وطبقاً للعرف الدولي فإن أي اتفاقية دولية يجب أن يصادق عليها البرلمان، وهذا ما لم يحدث في ليبيا»، مشيراً إلى مخالفة الاتفاقية للقانون الدولي. ورأى أن الاتفاقية – التي تجسد جانباً من الأطماع التركية في ليبيا - تسهم في عرقلة الوصول إلى حل للمشكلة الليبية، وتهدد الأمن في منطقة شرق المتوسط.
ويظل سيناريو «الردع الإقليمي» حاضراً في مواجهة تلك الأطماع الإقليمية. ويشير النائب البرلماني المصري، أحمد بدوي إلى الرفض الدولي لتلك الاتفاقية المبرمة أخيراً بين تركيا والسراج، والتي تتعارض مع اتفاق الصخيرات، منذ أن تم إبرامها، لما لها من تأثير شديد الخطورة على الدولة الليبية.
أما الخبير الاستراتيجي أيمن أبو رمان، فأكد أن تركيا دوماً تتبع سياسة الصيد في الماء العكر، وأن مذكرة التفاهم الموقعة مع السراج هي المدخل الأساسي لها في ليبيا من أجل دعم الميليشيات، إضافة إلى تعزيز نفوذها في المنطقة والتدخل في الشأن الداخلي الليبي، وهذا جميعه مخالف للقانون الدولي، ويعتبر انتهاكاً صارخاً لا يمكن تجاوزه.
بدوره، أشار الكاتب الصحافي جهاد أبو بيدر إلى أنّ ما حدث هو تأكيد جديد على أن تركيا ما زالت مصرة على إحياء العثمانية الجديدة، في التوسع في مناطق النفوذ والسيطرة على مناطق لا تعتبر لها، فهذه المذكرة مخالفة للقانون الدولي.
اتفاق غير قانوني
وفي السياق، وصف خبراء أوروبيون الاتفاق بين أردوغان والسراج بـ«الباطل»، مؤكدين لـ«البيان» أن هذه الاتفاقية «باطلة» قانونياً ومخالفة للشرعية الدولية.
وقال جان بول ديليبين، أستاذ القانون الدولي بجامعة «السوربون» الفرنسية لـ«البيان»، إن الاتفاق المُوقع ومحوره بحسب ما أعلنته أنقرة «تعاون عسكري وأمني، لتعزيز التعاون العسكري»، باطل بنص المادة الثامنة من اتفاق «الصخيرات» بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي أعلن صراحة رفضه هذه الاتفاقية، مؤكداً في بيان رسمي أنها عدوان على قبرص واليونان.
اتفاقية خطرة
من جهته، يقول إيمانويل غونزاليس، الضابط السابق في القوات الجوية الإسبانية، والمحاضر المتعاون في كلية حلف شمالي الأطلسي (الناتو) في روما، إن اتفاقية السراج وأردوغان خطرة للغاية، فهي أولاً تعد احتلالاً واضحاً، وعدواناً على الشعب الليبي.
وأضاف أن هذا الاتفاق يخالف قرارات الأمم المتحدة بشأن حظر بيع السلاح لليبيا، ومن ثم حظر الاتفاقيات العسكرية والأمنية خارج سلطة الأمم المتحدة كطرف، ويحق للدول المتضررة الرد العسكري المباشر بدعم ورعاية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لأن سوء النية ظاهر، وأردوغان يسعى لنهب ثروات المتوسط الطبيعية وخاصة الغاز والنفط، والسيطرة على الملاحة الدولية في حوض البحر المتوسط شرقاً للي ذراع المجتمع الدولي والتكتل الأوروبي بصفة خاصة.
صفقة
عد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فتحي المجبري، الاتفاق الذي أبرمه رئيس حكومة طرابلس فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الحدود البحرية، أنه «اتفاق بين من لا يملك ومن لا يستحق». وقال إن «الطريقة التي جرى بها توقيع وإقرار الاتفاقية، توحي بأنها صفقة بين من لا يملك ومن لا يستحق، إذ ضُيعت فيها المصلحة الوطنية الليبية من أجل الحصول على الفتات لمساعدة جماعات إرهابية تساند السراج».
