ملاحقة
«استئناف» بشأن مجزرة إسرائيل ضد أسطول الحرية
أعلن، أمس، محامو عائلات ضحايا العدوان الإسرائيلي على أسطول المساعدات لقطاع غزة في 2010، أنهم سيستأنفون قرار المحكمة الجنائية الدولية التي قضت بعدم توجيه تهم لإسرائيل.
وصرحت مدعية المحكمة فاتو بنسودا، الاثنين، في وثائق قدّمتها للمحكمة: «لا أساس وجيهاً للمضي قدماً في إجراء تحقيق». وفي 31 مايو 2010، تعرّض أسطول نظمته جمعية تركية مقرّبة من الحكومة في أنقرة لعدوان على يد وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية، فيما كان في المياه الإقليمية متّجهاً إلى قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل.
وقُتل في الهجوم تسعة أتراك على متن سفينة «مافي مرمرة»، وتوفي تركي عاشر لاحقاً متأثراً بجروحه.
وقال المحامون، في بيان، إن قرار المحكمة يُظهر «النية لحماية إسرائيل - بشكل سافر جداً تحت أنظار المجتمع الدولي - من أية اتهامات بارتكاب جرائم حرب». وأضافوا: «نتوقع أن تقبل المحكمة العليا الاستئناف، وتطلق تحقيقاً، وتلغي قرار المدعية».
ويأتي قرار بنسودا بعد ثلاثة أشهر من إصدار المحكمة، ومقرها لاهاي، للمرة الثانية توجيهات لمدعيتها العامة بإعادة النظر في قرارها عدم ملاحقة إسرائيل الصادر في عام 2014.
