مخاوف عراقية من تشكيل حكومة وفق خط «طهران ـ بغداد ـ بيروت»

عراقيون يشيعون أحد قتلى التظاهرات في بغداد | أ.ف.ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل توافد المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، أمس، كما في ساحات الاعتصام الأخرى ببقية محافظات جنوب ووسط العراق، مع استمرار المباحثات حول اختيار رئيس وزراء جديد وحكومة تستبعد رموز «العهد البائد»، ومن يحاولون إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، من خلال طرح آراء استفزازية، حول «الطائفة» التي سيكون منها رئيس الوزراء الجديد.


وتركز مطالب المتظاهرين والمعتصمين، على كشف هويات قتلة المتظاهرين ومحاكمتهم، وحل مجلس النواب الحالي، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة بإشراف دولي، بعد تعديل قانون الانتخابات واستبدال مفوضية الانتخابات.


وبحسب مصادر في ساحة الحرية، فإن المعتصمين أعلنوا عن وفدهم المفاوض، مع رفضهم للطرف الآخر، الذي يعد المتهم الأول في كل ما حصل بالعراق منذ عام 2003، حتى الآن، وإن الوفد المفاوض يواصل لقاءاته مع ممثلية الأمم المتحدة في العراق، وتسمية الحكومة الجديدة المؤقتة بإشرافها، وكذلك تشريع قانون انتخابات جديد ومنصف، ومن ثم حل مجلس النواب، وإجراء الانتخابات الجديدة بإشراف قضائي ودولي.


وقال مصدر سياسي مقرب من دوائر القرار في العاصمة العراقية لوكالة فرانس برس إن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني «متواجد في بغداد للدفع باتجاه ترشيح إحدى الشخصيات لخلافة عبد المهدي».

وأشار المصدر نفسه إلى أن مسؤول ملف العراق في ميليشيا حزب الله اللبناني/ محمد كوثراني «يلعب أيضاً دوراً كبيراً في مسألة إقناع القوى السياسية من شيعة وسنة في هذا الاتجاه». لكن على الجانب الآخر، يشير مراقبون إلى أن هناك قلقاً من بعض الشخصيات من استلام المنصب في خضم الأزمة القائمة، تخوّفاً من السقوط السياسي على غرار ما حصل مع رئيس الوزراء المستقيل.


 المتظاهرون هم الأقوى


وعقب مضي أكثر من شهرين على أول حركة احتجاجات عفوية انطلقت في بغداد ومدن جنوب العراق، تولدت قناعة لدى معظم الكوادر السياسية العليا في البلاد، بأن «المظاهرات أقوى من التدخل الأجنبي».

وتصاعدت مطالب المحتجين الذين ما زالوا يسيطرون على ساحات التظاهر، بعدما كانت تقتصر على فرص عمل وخدمات عامة، إلى إصلاح شامل للمنظومة السياسية التي نصبتها الولايات المتحدة بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003. وأصبح تغيير الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وتبخر الناتج المحلي للعراق الذي يعد بين أغنى دول العالم بالنفط، مطلباً أساسياً للمحتجين الذين يكررون اليوم في كل المدن رفضهم بقاء «الفاسدين» و«جميع السياسيين» الحاليين.

Email