تقرير إخباري

دمشق تحت وطأة الدولار والعقوبات

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد أن سجلت الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي أكبر هبوط تاريخي لها، رغم محاولات المصرف المركزي السوري ضبط سعرها، إذ بلغت قيمتها أمام الدولار الأمريكي الواحد أمس نحو 975 ليرة سورية للمبيع، تدخل دمشق في مرحلة جديدة من الحرب الاقتصادية مع استمرار العقوبات الغربية عليها.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن الوضع الكارثي الذي وصلت له الليرة السورية، يعكس انخفاضاً هائلاً في مساهمة الزراعة والصناعة والنفط والتجارة في ناتج الدخل القومي، محذّرين من استمرار تهاوي الليرة، الأمر الذي سيكون له تداعيات أمنية وسياسية على البلاد.

وفي تقرير أعدته صحيفة لوس أنجلس تايمز، رأت أن الحرب المدمرة في سوريا والعقوبات التي لا هوادة فيها، واقتصاد منتهٍ تحت الحصار، كل هذه الأسباب أدت إلى انخفاض قيمة الليرة السورية إلى عشر قيمتها منذ اندلاع الحرب عام 2011، ما يعني أن قيمة 100 ليرة سورية حوالي 2 دولار في عام 2011، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة هذه العملة نفسها حوالي 13 سنتاً.

وأضافت الصحيفة أنه من المحتمل أن تكون الاحتجاجات في لبنان هي الضربة القاتلة لليرة السورية، حيث تراجعت إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار منذ بدء التجارة عام 1919، ما يهدد بتداعيات كبيرة.

ودائع

وأوضح التقرير أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الودائع السورية في البنوك اللبنانية تقدر بـ30 مليار دولار، حيث استخدم المستوردون ورجال الأعمال النظام المصرفي اللبناني كقناة لتجارتهم، بهدف الالتفاف على العقوبات المفروضة على البنك المركزي وحكومة الأسد وحلفائه من قبل الاتحاد الأوروبي.

وبدأت الليرة السورية تتهاوى منذ 2011، بشكل تدريجي، تخللتها فترات قليلة من التحسن سرعان ما تراجعت بعدها، لتبلغ ذروة انهيارها عام 2016 حين وصل سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى 645 ليرة، بينما وصلت قيمة الليرة نهاية الأسبوع الماضي إلى 750 ليرة أمام الدولار، وسط تخوف من انهيار قيمتها مجدداً إلى مستويات غير مسبوقة.

ويربط محللون اقتصاديون من طرف الحكومة السورية، بالضغوط السياسية على دمشق، من أجل تحقيق مساومات في ملفات سياسية عديدة من بينها اللجنة الدستورية وتقديم تنازلات سياسية، في ظل الحصار الأوروبي والأمريكي على دمشق.

وقال المحلل الاقتصادي السوري أسامة قاضي، إن ثلثي الشعب غير آمن غذائياً وأكثر من 80% تحت خط الفقر، وأكثر من ثلثيه عاطل عن العمل، انعكاساً لهبوط العملة المحلية أكثر من 15 ضعفاً، وتضخم فاق 400%، وخسارة 17 مليار دولار من الاحتياطي النقدي، وفقدان مداخيل الثروة النفطية منذ 2012.

كارثة

وأضاف أن سوريا على أبواب كارثة اقتصادية في حال استمرت الأوضاع إلى ما هو عليه، لافتا أن الانخفاض الحاد في سعر الليرة وفر أكثر من مليار ونصف دولار من موازنة 2020، والتي قيمتها 4 تريليونات ليرة سورية وأكثر من 200 مليون دولار من كتلة الرواتب، وزيادة رواتب حوالي 20 دولاراً في الرواتب قابلها انخفاض أكبر في قيمة العملة، ما يضعف القوة الشرائية للمواطن السوري.

تضييق

ضيقت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» الخناق على الحكومة السورية، إذ شنت حملة مداهمة على معابر نهرية بدير الزور، يجري من خلالها تهريب النفط إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية على الجهة المقابلة لنهر الفرات. وفي إطار الالتزام بالوعود للولايات المتحدة الأمريكية بعدم تزويد الحكومة السورية بالنفط، عملت دوريات مراقبة تابعة لـ(قسد) على تخريب العبارات والقوارب المستخدمة في عمليات التهريب.

Email