رموز نظام بوتفليقة أمام القضاء غداً
عناصر أمن ومدنيون أمام مدخل محكمة سيدي أمحمد في الجزائر | إي.بي.إيه
تأجلت إلى يوم غدٍ الأربعاء، محاكمة سياسيين ورجال أعمال، كانوا مقربين من الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، بتهم الفساد في قطاع تركيب السيارات.
وقال المحامي من هيئة الدفاع خالد بورايو «تم تأجيل المحاكمة إلى الرابع من ديسمبر الجاري دون توضيحات».
وذكرت قناة الشروق أن التأجيل جاء بطلب من هيئة الدفاع، التي استندت إلى عدم توفر الظروف الملائمة للمحاكمة.
وكذلك نقلت قناة البلاد عن محامين تمكنوا من دخول قاعة الجلسات أن هيئة الدفاع اشتكت من سوء التنظيم وعدم تمكن بعض المحامين من ولوج القاعة.
واستجابت المحكمة لطلب المحامين بتأجيل المحاكمة 48 ساعة.
وكان وزير العدل بلقاسم زغماتي أعلن في وقت انطلاق أولى محاكمات المسؤولين السياسيين السابقين، بشبهة الفساد مع رجال أعمال خاصة أصحاب مصانع تركيب السيارات.
ووصف زغماتي الملفات التي حقق فيها القضاء منذ مارس بـ «ملفات ثقيلة ومفزعة سيطلع عليها الرأي العام».
وبين المتهمين الذي أُحضروا للمحاكمة رئيسا الوزراء الأسبقين أحمد أويحيى (قاد الحكومة أربع مرات بين 1995 و2019) وعبدالمالك سلال (بين 2014 و2017) وكذلك وزيرا الصناعة سابقاً محجوب بدة ويوسف يوسفي، بحسب المحامي بورايو.
وذكرت وسائل الإعلام وزراء الصناعة والنقل في السنوات الأخيرة لبوتفليقة وهم محجوب بدة وعبدالغني زعلان بينما فر وزير الصناعة الأسبق عبدالسلام بوشوارب، بحسب الصحف الجزائرية.
وتعلقت التهم الموجهة لهؤلاء بـ«تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون»، لا سيما في قضية مصانع تركيب السيارات.
في غضون ذلك، أوضحت وزارة الدفاع الجزائرية أن العسكريين سيصوتون في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها 12 ديسمبر الجاري في ظل الاحترام التام للدستور وقوانين الجمهورية، مؤكدة أن لهم الحرية في اختيار المرشح الذي يستجيب لقناعاتهم الخاصة. وشددت وزارة الدفاع على اتخاذها «كل التدابير الأمنية الكفيلة بتمكين الشعب الجزائري من أداء هذا الواجب الوطني في جو من الطمأنينة والسكينة».
وقالت الوزارة في بيان، إن العسكريين سيؤدون بالملابس المدنية، حقهم وواجبهم في التصويت المباشر على غرار جميع الجزائريين على مستوى مكاتب التصويت العادية المسجلين بها عبر كل ربوع الوطن.
وأضافت الوزارة أنه يمكن للذين يتعذر عليهم التصويت المباشر بحكم المهام المنوطة بهم، أداء واجبهم الانتخابي بالوكالة حسب القانون العضوي للانتخابات الساري المفعول.
