وهم الانقلاب سيطر عليه وخلط أوراقه
المشورة الإيرانية أطاحت عادل عبدالمهدي
عراقية تجلس بجوار جدارية في بغداد تحاكي أحداث الانتفاضة | إي.بي.إيه
منذ بدء الانتفاضة العراقية مع بداية شهر أكتوبر الماضي بدا رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي مرتبكاً، حيث أفادت تقارير إلى أنه قبيل التظاهرات وخلالها، وحتى يوم استقالته، سيطرت عليه فكرة «الانقلاب العسكري».
ورجح مراقبون أن تكون جهة ما خارجية أو داخلية أقنعته بالفكرة، وكان أول مؤشر لذلك تجميد قائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، الذي أثار استياء شعبياً كبيراً، كون مثل هذا القرار لا يمكن أن يتخذه عبدالمهدي بمفرده، وإنما أملي عليه من المستشار العام قاسم سليماني. وترسخ هذا الاعتقاد لدى عبدالمهدي، من خلال التعاطف الكبير مع الساعدي، إضافة إلى انطلاق انتفاضة 1 أكتوبر، التي كانت الدعوة إليها سبقت قراراً بتجميد الساعدي بأكثر من شهرين.
ويقول الناشط المدني، والمحلل السياسي، زيد الزبيدي، إن التهيئة لانتفاضة أكتوبر بدأت منذ شهر يوليو، وكان كثيرون يستخفون بها، ولم يكن في تصور أحد خروج هذا الطوفان الشبابي الهائل، وبهذا المستوى من الوعي الوطني والروح الحماسية المتوقدة كانت بالفعل حدثاً فوق التصور.
الدم لا يسكت
ويبدو أن هاجس الرعب من الانقلاب، الذي زرعه المستشارون الإيرانيون وأتباعهم من السياسيين العراقيين، لدى عبدالمهدي، أخذ بالمتنامي، مع الأيام الأولى للانتفاضة، لذلك لم يتخذ أي إجراء تجاه سيل الدم، الذي سفحته القوات الحكومية، في الأسبوع من الانتفاضة، واعتقد أنها انتهت بعد الإعلان عن إرجائها إلى يوم 25 أكتوبر لكيلا تختلط الأوراق، إلا أن المفاجأة جاءت في يوم 25 أكتوبر، مع نزول مئات الآلاف من العراقيين إلى الشوارع، في معظم المحافظات، ما دعا خلية الأزمة برئاسة قاسم سليماني لإصدار توجيهاتها باستخدام القوة المفرطة، وصولاً إلى خرق الدستور، بإرسال ضباط رفيعي المستوى إلى الجنوب بصلاحيات «حاكم عسكري» لارتكاب المجازر الكبرى في الناصرية والنجف.
و يؤكد المحلل السياسي زهير العامري أن عبدالمهدي، تجاهل أي اتجاه للعمل الديمقراطي السلمي، ولم يستمع حتى إلى نصائح أقرب أصدقائه.
معلومات حساسة
وأضاف أن اللافت للنظر، تسريب معلومات أمنية حساسة، تربط بين أحداث دخول وفود أجانب إلى العراق من جهة إيران وإحراق قنصلية طهران في النجف ومهاجمة مقرات عسكرية في بابل والناصرية.
ومع موجات من الدخول الإيراني، بدأت ملامح المجزرة، إذ قام عبدالمهدي بتكليف 3 قادة عسكريين، مع وحداتهم القتالية، لـ«إدارة الأزمة»، في مدن الوسط والجنوب للسيطرة على الأحداث، وهم جميل الشمري إلى الناصرية، وعبدالأمير الزيدي إلى الحلة، وعلي الهاشمي إلى النجف.
وبحسب المحلل السياسي محمد صباح «في لحظة التكليف لم تكن الأحداث تصاعدت بعد في مدن الجنوب، كما حدث بعد ذلك بيوم واحد، وكانت قيادة العمليات المشتركة، المرتبطة برئيس الوزراء، أعلنت عن تشكيل خلايا أزمة برئاسة المحافظين لضبط الأمن وفرض القانون في المحافظات».
قتل مع سبق الإصرار
إلا أن وصول القادة العسكريين الذين أرسلهم عبدالمهدي، جعلهم الحكام العسكريين للمحافظات، حيث أعلن عبدالمهدي على صفحته في «فيسبوك» أن حكومته «لن تقف مكتوفة الأيدي» على عمليات تعطيل الدوام، وكانت هذه إشارة البدء للمجزرة، التي أسقطت عبدالمهدي.
وثيقة حركة المسافرين
بحسب الوثيقة الخاصة بحركة المسافرين عبر الحدود العراقية- الإيرانية، فإن عدد الوافدين الأجانب في يوم 23 من نوفمبر الماضي، كان 600 شخص، عبروا إلى الأراضي العرقية من إيران، وهو أعلى عدد يسجل الشهر الماضي ، وبعد يومين فقط وصل العدد إلى نحو 3 آلاف، ويوم 27 من الشهر ذاته، وهو آخر يوم أحصيت فيه أعداد الوافدين، سجل دخول نحو 4 آلاف أجنبي، فيما لم يسجل على طوال الشهر دخول أي شخص يحمل الجنسية العربية في الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي.
