أحكام نهائية بحق المتسترين على «خلية العبدلي» في الكويت
صورة أرشيفية
أصدرت محكمة التمييز الكويتية، أمس، أحكاماً نهائية ضد عدد من المتهمين بالتستر على مدانين هاربين في قضية «خلية العبدلي»، بحكم سقوط ورفض التمييز، ما يعني تأييد حكم محكمة الاستئناف التي كانت قد حكمت بحبس رجل الدين البارز، الشيخ حسين المعتوق، لخمس سنوات مع الشغل والنفاذ.
كما أصدرت حكماً مماثلاً بحق أحد المتهمين، وقضت بحبس متهم 6 أشهر، وآخر 3 أشهر، وبراءة 6 متهمين. ويبقى 3 متهمين لم تتداول محكمة الاستئناف قضيتهم، لصدور أحكام غيابية بحقهم، لم يطعنوا بها بعد.
يذكر أن 16 من المحكوم عليهم في خلية العبدلي تواروا عن الأنظار، من بينهم 3 هربوا قبل بدء المحاكمة، و13 اختفوا بعد صدور حكم محكمة التمييز.
وكان القضاء الكويتي قد أسدل الستار قبل 3 أعوام على الجزء الرئيسي من قضية العبدلي، بإصداره أحكاماً نهائية مشددة على معظم أعضاء الخلية، تتراوح بين المؤبد والحبس 5 سنوات، وذلك بعد إدانتهم بتهمة التخابر مع إيران وحزب الله.
وتعود أحداث خلية العبدلي إلى أغسطس 2015، عندما أعلنت وزارة الداخلية الكويتية الكشف عن خلية مكونة من 25 كويتياً وإيراني، تتعامل مع إيران وحزب الله، يخزن أفرادها كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات بهدف القيام بأعمال عدائية ضد الكويت. وقد برأت محكمة التمييز اثنين من المتهمين.
وكانت الحكومة الكويتية قلصت التمثيل الدبلوماسي الإيراني في الكويت، وأغلقت المكاتب الفنية التابعة للسفارة الإيرانية، كرد فعل على صدور الحكم، الذي قالت إنه أثبت تورط إيران بتمويل وتجنيد وتسليح وتدريب عناصر الخلية.
كما طالبت الحكومة نظيرتها اللبنانية، باتخاذ إجراءات مناسبة ضد حزب الله، لتورطه في قضية خلية العبدلي.
27
قررت الكويت منع استقدام العمالة المنزلية من 27 دولة؛ منها دولتان آسيوتان فقط، و25 دولة أفريقية.
ووفق القائمة الصادرة عن الإدارة العامة لشؤون الإقامة، فإن المنع الجديد شمل، إضافة إلى العمالة المنزلية القادمة من ساحل العاج ومدغشقر، كلاً من: جيبوتي وأثيوبيا وبوركينا فاسو وغينيا وغينيا بيساو وكينيا وأوغندا ونيجيريا وتوغو، والإناث من السنغال ومالاوي وتشاد وسيراليون والنيجر وتنزانيا وغامبيا وغانا وزيمبابوي ومدغشقر والكاميرون والكونغو الديمقراطية، وبوروندي، حسب ما نشرته صحيفة «القبس» الكويتية.
أما عن الدول الآسيوية فقد شمل المنع فقط إندونيسيا وبوتان، وذلك بناء على خطابات من وزارة الخارجية، مبينة أن قائمة المنع الجديدة كانت صادرة في يوليو الماضي وألغت كل القوائم التي سبقتها.الكويت - وكالات
