عدالة
محاكمة علنية لرموز نظام بوتفليقة في الجزائر
يترقب الجزائريون، اعتباراً من اليوم الاثنين، أول محاكمة علنية في تاريخ البلاد لبعض رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، الموجودين في سجن الحراش بالعاصمة منذ عدة أشهر بتهم فساد متعددة.
وجدد وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، أمس، التأكيد أن أول ملفات الفساد التي عالجتها العدالة منذ مارس الماضي ستعرض للمحاكمة العلنية بداية من اليوم على مستوى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر.
وأوضح زغماتي، في تصريحات صحافية على هامش تنصيب المدير العام الجديد بالنيابة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فيصل بوربالة، أن أبواب قاعات الجلسات بالمحكمة «ستكون مفتوحة للجزائريين، لكنها لن تكون منقولة على شاشات التلفزيون»، مشيراً إلى أن «كل الإجراءات والتدابير التنظيمية والأمنية تم اتخاذها بغرض السير الحسن لهذه المحاكمة».
وبخصوص ما ينص عليه الدستور بشأن تشكيل محكمة خاصة للنظر في ملفات هؤلاء المسؤولين، قال وزير العدل إن القانون العضوي القاضي بإنشاء مثل هذه المحكمة وفقاً لما يقتضيه الدستور «لم يصدر بعد، وبالتالي كان من البديهي الرجوع إلى المحكمة العادية المختصة، ألا وهي محكمة سيدي امحمد».
