التدخّل الخارجي مرفوض شعبياً ورسمياً

انتخابات الجزائر تحت وطأة التأييد والرفض

من تظاهرة المؤيدين للانتخابات في الجزائر | رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

في مواجهة التظاهرات الرافضة لإجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر بالجزائر قبل رحيل «كل رموز النظام السابق»، تظاهر مئات الجزائريين في العاصمة الجزائر، أمس، رفضاً للتدخل الأجنبي، وتأييداً لإجراء الانتخابات الرئاسية، التي يرفضها من جهته الحراك الاحتجاجي المستمر منذ فبراير.

التظاهرة المؤيدة دعا إليها الاتحاد العام للعمال الجزائريين القريب من حزب الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، جبهة التحرير الوطني، الذي تمتع بدعم هذه النقابة طوال عشرين عاماً من حكمه حتى استقالته في أبريل تحت ضغط الشارع.

وسبق أن خرجت تظاهرات «عفوية» في أنحاء البلاد كافة تأييداً للانتخابات، غير أنها المرة الأولى التي تنظّم بطريقة رسمية من قبل هيئة قريبة من النظام، قبل أقل من 15 يوماً من الاقتراع.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «لا للتدخل الأجنبي»، رداً على قرار تبناه البرلمان الأوروبي الخميس ويدعو الجزائر إلى إيجاد حل للأزمة عبر «عملية سياسية سلمية ومفتوحة». وأعرب مشاركون في التظاهرة عن دعمهم للجيش، الذي يعدّ رئيس أركانه أحمد قايد صالح الرجل القوي في البلاد منذ استقالة الرئيس بوتفليقة.

وهتف المتظاهرون تأييداً للانتخابات الرئاسية، كما نعتوا المحتجين بـ«الزواف» في إشارة إلى فرق عسكرية كانت تتبع للجيش الفرنسي فترة الاستعمار.

الموقف الأوروبي

وهاجم حسن رابحي، وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة الجزائرية، بشدة أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين صادقوا على لائحة تدين ما أسموه «انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر»، مؤكداً أن توقيت هذه اللائحة ليس بريئاً وهدفها التشويش على الانتخابات الرئاسية.

وقال إن «لائحة البرلمان الأوروبي أسقطت قناع هؤلاء الشرذمة من البرلمانيين الذين يتربصون بالجزائر، ويسعون لزرع البلبلة والتشويش على الرئاسيات المزمعة يوم 12 ديسمبر المقبل». وأضاف: «الشعب الجزائري تفطن لمكائد هؤلاء وهو على عزم تام من أجل التصدي لها من خلال مشاركته في هذه الانتخابات».

وأكد أنه تجسيداً لمبدأ عدم التدخل في شؤون الغير، فإن الجزائر لا تقبل تدخل الغير في شؤونها الداخلية، وهو مبدأ مستقر في سياستها.

Email