اتفاق تركيا والميليشيات الليبية يُغضب اليونان

الاتفاق العسكري، الذي وقّعته تركيا مع حكومة الميليشيات الليبية برئاسة فايز السراج، أغضب اليونان من الميليشيات، وأضاف شحنة إضافية من الغضب إزاء تركيا، في ظل توتّر بات مزمناً بين أثينا وأنقرة. هذا الاتفاق المتضمن اتفاقية بحرية وأمنية يأتي في إطار دعم النظام التركي لحكومة الميليشيات، وهو تطور خطر في التدخل التركي في الشأن الليبي، وغطاء لمزيد من تسليح الميليشيات، خاصة بعد الهزائم المتتالية في مواجهة الجيش الليبي الذي يواصل معركة طرابلس.

هذا الاتفاق ينتهك كذلك قرارات مجلس الأمن التي تحظر تسليح الأطراف المتقاتلة في ليبيا، إضافة إلى أن الاتفاقية البحرية تعد تهديداً مباشراً للدول التي تتقابل بحرياً مع ليبيا مثل اليونان، وهذا يوضح للمجتمع الدولي مدى أطماع أردوغان في الاستيلاء على النفط في المتوسط، والتحكم في تجارة الغاز المصدر إلى أوروبا، فمنذ فترة أرسلت تركيا ثلاث حفارات للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط قرب السواحل القبرصية، في خطوة أثارت غضب اليونان.

أمس، أفاد مصدر دبلوماسي يوناني بأن الخارجية استدعت سفير حكومة الميليشيات الليبية في أثينا، لطلب «معلومات عن مضمون» الاتفاق.

تدفق السلاح

وأعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة أن تدفق الأسلحة إلى ليبيا من كل جهة والتوتر الناشئ بين واشنطن وموسكو يعقّدان معاً النزاع في هذا البلد. وفي إطار خطة العمل التي وضعها وأقرها مجلس الأمن في يوليو، يسعى سلامة لتنظيم مؤتمر دولي حول ليبيا في برلين، وخصوصاً لوقف التدخلات الأجنبية وتطبيق الحظر الأممي على الأسلحة المعلن في 2011.

وصرح، الجمعة، في مكتبه بتونس إن الطريق لا يزال مليئاً بالعقبات والتعقيدات». وذكر أن العقدة الأولى «تتعلق بالتوتر الروسي - الأميركي حول احتمال وجود شركات أمن روسية في ليبيا. وأضاف: «يتحدث شركاؤنا الليبيون عن ذلك كل يوم تقريباً. لا سبب محدداً للشك في هذه المزاعم».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز