مجلس السيادة وضّح حقيقة «العزل السياسي» في القانون

التشكيك في التفكيك.. هل ينجح في السودان؟

سودانيون يتظاهرون في الخرطوم تأييداً لقرار حل حزب البشير | إي.بي.إيه

ت + ت - الحجم الطبيعي

من الطبيعي أن تتكثف حملات التشكيك التي تقودها عناصر النظام المخلوع في السودان ضد قرارات الحكومة الانتقالية بتفكيك مؤسسات التمكين التي عملوا على فرضها لعقود في محاولة لإفشال حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إذ إن قانون تفكيك دولة التمكين، وعلى رأسها حزب المؤتمر الوطني الذي رأسه الرئيس المخلوع عمر البشير، وهو القانون الذي أجازه مجلس السيادة والوزراء أول من أمس، بمثابة الضربة القاضية للتنظيم.

مجلس السيادة الانتقالي قطع بأن حملة التشكيك في قانون تفكيك دولة التمكين لم ولن تنجح، مؤكداً في ذات الوقت أن نسخة قانون تفكيك نظام الـ 30 من يونيو التي تداولها عددٌ من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والتي شملت فقرةً تتضمّن العزل السياسي عشر سنوات لرموز حزب النظام البائد، غير صحيحة.

عضو مجلس السيادة المتحدث الرسمي باسمه محمد الفكي سليمان قال في تصريح نشره على صفحته بموقع «فيسبوك» أمس، إن النسخة المتداولة تلك لم تكن حاضرةً خلال التداول في الاجتماع المُشترك بين مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء، وشدد على أن القانون المُجاز من قِبَل الاجتماع، قادرٌ على تصفية إرث دولة الحزب الواحد لصالح دولة الجميع، وهو الغرض الأساسي من سَنِّه حسب قوله.

بدأت بإشاعة

الفكي أكد أن الحملة الإعلامية المنظمة التي صاحبت مجريات الاجتماع المشترك، والتي بدأت بإشاعة استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، كان هدفها إحداث ارتباك في المشهد وإدخال الشكِّ في نفوس الثوار، مضيفاً «لذلك نجدها انتقلت بعد شائعة استقالته إلى الزعم بأن أعضاء المجلس السيادي من العسكريين رفضوا خلال الاجتماع إجازة القانون، وعمدوا إلى نشر صورة غير رسمية للقانون مُصحَّحة بالقلم الأحمر، زاعمين أنها تحفظاتهم».

وتابع «لم تنجح تلك الحملة في التشكيك في قانون تفكيك دولة التمكين، ولن تنجح غيرها»، وأكد أن المُطّلع على النسخة الرسمية من القانون، سيُدرك من القراءة الأولى أنه يُلبِّي طموحات الشعب، وقادرٌ على إنهاء دولة التمكين التي أرساها النظام البائد، ويمضي في المسار الصحيح بثبات، نحو تحقيق شعار الثورة في الحرية والسلام والعدالة.

مشاركة الجميع

عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، قال بدوره إن السودان عاش منذ الاستقلال، وحتى سقوط النظام البائد، في تدهور وتراجع وفساد سياسي واقتصادي، وأكد بأن حاله لن ينصلح إلا بتفعيل إرادة ثورة ديسمبر الهادفة إلى بناء السودان على أسس صحيحة وتأسيس العدالة بتفكيك مفاصل الفساد المؤسسي والفساد السياسي إلى الأبد.

التعايشى أكد أن القانون الذي تمت إجازته مؤخراً في الاجتماع المشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء يتطلب مشاركة كل السودان وصولاً لتفكيك النظام السابق.

Email